تقدّم النواب مهلهل المضف، وحسن جوهر، وعبدالعزيز الصقعبي، وشعيب المويزري، وسعود العصفور، باقتراح بقانون «بتنظيم المشاورات التقليدية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية». ونصّ على أن «تُجرى المشاورات التقليدية دائماً بعد قبول استقالة الوزارة التي يكون بتها خلال أسبوعين من لحظة تقديمها، على أن يكون تشكيل الوزارة الجديدة خلال نفس المدة، ويكون في مقدمة المشاورات التقليدية رئيس مجلس الأمة، ويتلوه رؤساء الجماعات السياسية، ولرئيس الدولة مشاورة مَن يرى فائدة بأن يستطلع رأيه من رؤساء الوزارات السابقين، ومَن إليهم من الشخصيات السياسية». ويجب «على الشخصيات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة السابقة بعد اللقاء مباشرة وكل على حدة إعلام الرأي العام بموجز مشورته، والإعلان عن الأسماء التي رشحها لرئاسة الوزارة الجديدة إن وجدت». وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتنظيم المشاورات التقليدية: جاء هذا القانون إنفاذاً للمبدأ الدستوري الوارد في المذكرة التفسيرية لشرح المادة 56 من الدستور الذي قرر أن المشاورات التقليدية يتقدمها رئيس مجلس الأمة، إذ عرّف النص المشار إليه المشاورات التقليدية بالتالي: «هي المشاورات التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد، وفي مقدمتها رئيس مجلس الأمة، ورؤساء الجماعات السياسية، ورؤساء الوزارات السابقين الذين يرى رئيس الدولة أن من المفيد أن يستطلع رأيهم، ومن إليهم من أصحاب الرأي السياسي». وتابع: وإضافة إلى ما سبق، فإن الإشارة للجماعات السياسية جاءت تأكيداً لمبدأ السيادة الشعبية الذي هو جوهر الديموقراطية وعمادها، وتمثّل العمود الفقري في شعبية الحكم وتابعت، لذلك جاءت المادة الأولى لتحديد مواعيد قبول الاستقالة ومدة تشكيل الوزارة الجديدة حتى لا يكون الدستور عرضة للفراغ الذي يحول دون تمكين إتمام العملية الديموقراطية بين الحاكم والمحكوم، وذلك إنفاذاً لنص المادة رقم 87 من الدستور، ثم رتبت المادة الثانية الشخصيات التي ستُجرى معها هذه المشاورات مقدمة رئيس مجلس الأمة على غيره، يتلوه رؤساء الجماعات السياسية الذين يترأسون التنظيمات السياسية ذات المشاركة النيابية والانتخابية.