قدم 5 نواب هم جمعان الحربش، عبدالله فهاد، ثامر السويط، أسامة الشاهين، وحمود الخضير اقتراحا بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية والمقيمين بصورة غير قانونية، يكفل تقديم الحقوق المدنية لهذه الفئة. ويقضي الاقتراح المقدم بأن تلتزم الهيئة بإبلاغ كل من يثبت عليه قيدا أمنيا أو كل من يثبت لدى الجهاز حصوله على جنسية أخرى بابلاغه رسميا بذلك، وفي حال اعتراضه يحق له اللجوء إلى القضاء.