تمسّك مجلس النواب في جلسته يوم أمس بمشروعٍ بقانون يهدف إلى زيادة رواتب موظفي الدولة من شاغلي الدرجات الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة قدرها 20% من الراتب الأساسي، ورغم الخلاف الذي دار بين النواب حول الموافقة على المشروع الا ان المجلس وافق بالإجماع على الزيادة المقترحة. وشارك النواب بمداخلات عديدة أكّدوا فيها على أهمية القانون، فيما رأى نواب آخرون بأن الزيادة يجب أن تشمل موظفي القطاع الخاص.وكان مجلس الشورى قد صوّت برفض المشروع، ورأى أن الأوضاع المالية وارتفاع نسبة الدين العام لا تسمح بهذه الزيادة.وأكد رئيس اللجنة التشريعية محمد العباسي ان المجلس ليس أمامه إلا خياريين، وهما التمسك بقرار المجلس السابق او الموافقة على قرار مجلس الشورى، لأن مجلس الشورى قد رفض هذا المشروع. وأضاف «التعديل على القانون لا يتم في اللجنة التشريعية وإنما يتم تقديم هذا التعديل عن طريق لجنة الخدمات».من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب علي زايد «إن تحسين وضع المواطن هو همنا الأول، فالمواطن يذوق الأمرين فلا تحقيق للطلبات الإسكانية ولا توظيف ولا زيادة في الرواتب، وزيادة في أسعار البترول، لذلك نحن نريد عقول تتحرك بجدية لمصلحة المواطن وزيادة المصادر غير النفطية، فيجب ان لا نحصر أنفسنا في النفط، لذلك يجب الإصرار على الموافقة على هذا القانون المشروع ونقدم مقترحا بقانون لزيادة رواتب القطاع الخاص والقطاع العسكري؛ لأن هذا أقل ما نستطيع ان نقدمه لهم».فيما أوضح النائب ابراهيم النفيعي «أن موظفي القطاع العام موطنون، وأصبح عليهم الجهد الكبير بعد التقاعد الاختياري، فلماذا لا نقدم لهم الزيادة بنسبة 20%؟».