ثمن عبد اللطيف وهبي وزير العدل ، الثلاثاء بالرباط ، المقاربة المغربية لمحاربة ظاهرة التطرف ، معتبرا الاستراتيجية الوطنية ذات بعد واقعي واضحة الأهداف والمعالم ، وقادرة على تنويع خياراتها ، فيما اعتبر المسؤول الحكومي عملية التصدي للجريمة والتطرف بمثابة تحدي جماعي وتنسيقي وثيق بين مختلف المكونات المعنية لمعالجة الأسباب المفضية إلى التطرف مع الحاجة لمقاربات غير جزرية تعزز الجهود المبذولة في هذا الإطار. وهبي خلال الدورة الثالثة ، للمؤتمر الدولي لمكافحة التطرف العنيف ، المنظم من طرف الإيسيسكو والمرصد المغربي حول التطرف والعنف اعتبر المناسبة فرصة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى حول موضوع دور المعرفة العلمية في مواجهة التطرف العنيف ويرى وزير العدل إننا امام مواجهة جديدة للارهاب والتطرف العنيف من منظور جماعي مبنية على أسس التعاون والتنسيق وملامسة القدرة على تعبئة المعرفة العلمية ولفت وهبي إلى ان المعرفة العلمية تعد مدخلا أساسيا لتكوين مرجعية سلوكية لدى الإنسان قادرة على تمكينه على تحصين فكرة ضد الأفكار والقيم التي تتعارض مع العيش المشترك والانتماء إلى مجتمع وطني يسوده السلم والسلام . من جانب آخر ، شدد المسؤول الحكومي ، إلى أن الوقاية من التطرف عبر مسلك المعرفة العلمية تعد من جملة التدابير المتخذة على المستوى الوطني والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ، حيث إن الاستراتيجية الأممية لمحاربة التطرف شددت على ضرورة تحقيق تعزيز الحوار والتسامح فيما بين الحضارات والشعوب و الأديان . ولفت وهبي ، حرص المملكة المغربية بعيد الأعمال الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003 ، على نهج مقاربة وطنية مندمجة في مجال التصدي للأرهاب واليوم يحق لنا ان نفتخر بهذه المقاربة التي أبانت على واقعية واضحة المعالم والأهداف على اعتبارها مقاربة شمولية وفعالة وناجعة وتصبو إلى تنويع خيارتها بما فيها خيار التدبير الاستراتيجي كحل ناجع وفعال لمواجهة الظاهرة الإرهابية . واستحضر المسؤول الوزاري ، نهج المغرب سياسة جنائية وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف تعكس الجهود المبذولة على مستوى كافة السياسات العمومية ووفق مقاربة تشاركية تكاملية تحدد معالم التصدي لهذه الظاهرة عبر تعزيز وكيفية التصدي للظاهرة وتعزيز منظومته التشريعية بقوانين ووقائية تحصن كيانه من نوازع التطرف . ولفت وهبي اعتماد المملكة جملة من التدابير القانونية والمؤسساتية وبرامج إعادة التأهيل في قضايا الإرهاب والتطرف ، وتتمثل في سن قانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله و 14.86 المتعلق بظاهرة المقاتلين الأجانب ، بالإضافة إلى إنشاء وتخصيص مجموعة من الأجهزة الإدارية والأمنية والقضائية الهادفة لضمان الفعالية والنجاعة . أما التدخل العقابي وتجاوزا لأثاره ، كشف وهبي دفع التشريع المغربي بآليات تحفيزية مهمة لفائدة المحكومية بقضايا الإرهاب مثل الية العفو والإفراج المقيد بشروط بالموازاة مع برامج إعادة التأهيل من قبيل برنامج مصالحة الذي أسهم في استيعاب النص الديني والقيم المجتمعية الصحيحة . وشدد وهبي على ان تنظيم الحياة العقابية في هذا المجال أفضت بعد قراءة تحليلية تسجيل ضرورة تمكين المسجون من التفاعل الإيجابي مع المعاملة المقررة له وتمكينه من استعمال كل قدراته ومواهبه في تحصيل معرفة علمية تفتح له باب الحياة داخل المجتمع وخلص وزير العدل المغربي خلال المؤتمر الدولي لمنظمة الإيسيسكو والمرصد المغربي للتطرف والعنف ، إلى ان التصدي للجريمة والتطرف يعد بمثابة تحدي جماعي وتنسيقي وثيق بين مختلف المكونات المعنية لمعالجة الأسباب المفضية الى الاجرام وان كانت التدابير المتخذة في سياق مكافحة الإرهاب تستجيب الى لمستلزمات الحفاظ على النظام العام إلا أن التغييرات الطارئة وفق وهبي على الظاهرة الإرهابية حتمت لضرورة الاهتمام بالظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المفضية للتطرف وذلك من خلال المواصلة في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التطرف ، وتحتاج الى مقاربات غير جزرية تعزز الجهود المبذولة في هذا الإطار.