تركز المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول صفقة محتملة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس على عدد الأيام التي ستسمح فيها إسرائيل بوقف إطلاق النار مقابل إطلاق الحركة لبعض المحتجزين. ووفقاً للمفاوضات غير المباشرة التي تتم بوساطة قطرية، فإن إسرائيل لن توافق على وقف مؤقت لإطلاق النار إلا إذا تم إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين الفلسطينيين لدى حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى. قدمت حماس اقتراحين للحكومة الإسرائيلية: الاقتراح الأول: يدعو إلى إطلاق سراح 18 محتجزا لدى حماس، بينهم نساء وأطفال، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام. الاقتراح الثاني: يتضمن إطلاق سراح تدريجي لعدد أكبر من المحتجزين على مدى عدة أيام، يتم خلالها توقف القتال. رفضت إسرائيل الاقتراح الأول، قائلة إنها ستوافق على وقف القتال لمدة لا تزيد على 24 ساعة مقابل إطلاق سراح عدد قليل جدًا من المحتجزين. أما الاقتراح الثاني، فطلبت حماس وقف القتال لمدة 5 أيام، بينما لا تريد إسرائيل أكثر من 3 أيام. وبموجب هذا الاقتراح، ستقوم حماس بإطلاق سراح 50 امرأة وطفلاً تحتجزهم في غزة في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، ثم ستقوم بإطلاق سراح 10 محتجزين آخرين كل يوم حتى نهاية وقف إطلاق النار. ستطلق إسرائيل سراح النساء والمراهقين وكبار السن الفلسطينيين في عدة مجموعات من النساء الفلسطينيات والمسنين المحتجزين في السجون الإسرائيلية. كما ستسمح إسرائيل بدخول كميات كبيرة من الوقود إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة لاستخدامها في المستشفيات والمخابز، وستلتزم بالسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة كل يوم. وتعرقلت المفاوضات بسبب صعوبات التواصل مع قيادات حماس في غزة، بما أن حماس لا تضع جميع المحتجزين المدنيين في غزة تحت سيطرتها. ويقول المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون إن هناك قضايا لم يتم حلها في المفاوضات، ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة.