وجود بيئة تنظيمية أفضل سيجلب إلى الشرق الأوسط مزيدا من الاستثمار والابتكار في التمويل الرقمي كما أن وجود سكان صغار السن ومتعلمين وتزايد أعدادهم، وبعض أعلى معدلات استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت والهواتف الذكية في العالم، يشير إلى وجود بيئة خصبة للابتكار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلا أن المنطقة متأخرة عن اللحاق بركب الخدمات المصرفية الرقمية واعتماد التكنولوجيا المالية. اغتنام الفرصة الهائلة المتاحة أمامها يعني التغلب على التحديات الكبرى، ومن بينها وجود منهج وقائي تجاه القواعد التنظيمية. وتختلف المناهج التنظيمية حسب كل دولة، إلا أن هذه المنطقة لديها عامة أكبر الإمكانات للإصلاح من بين الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ولا سيما في مجال التمويل المحلي، وأسواق العمل، والقواعد التنظيمية للحوكمة. ودول الشرق الأوسط التي تسعى إلى تنويع اقتصاداتها عن طريق إشراك القطاع الخاص والحد من دور القطاع العام، وإتاحة إمكانية أكبر للحصول على الخدمات المالية، وزيادة وتيرة الاستثمار الأجنبي المباشر ليس أمامها خيار سوى اعتماد مفهوم الابتكار المالي. يتمتع العالم العربي بميزة ديموغرافية كبيرة، فثلث عدد سكانه دون الـ30 من العمر، ويستدعي انتقال أعداد هائلة منهم إلى مرحلة البلوغ في العقد المقبل التوسع في المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الأسر الجديدة. وسيكون عدد كبير منها أسرا ذات دخل مزدوج مع انضمام مزيد من النساء إلى القوى العاملة. ويتطلب هذا التحول الديموغرافي أيضا تنوعا اقتصاديا ونموا لدفع عملية توفير فرص العمل. هذه الاحتياجات هي الدافع وراء التزام عدد كبير من حكومات المنطقة، ولا سيما في منطقة الخليج، بالتحول الاقتصادي. من الممكن بشكل كبير تحقيق مكسب ديموغرافي في عديد من الاقتصادات، خاصة في اقتصادي المملكة والإمارات الكبيرين، ويمكن أن تساعد آثاره اقتصادات أخرى على تحقيق الازدهار. كما شهدنا في اقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى، أدت التكنولوجيا المالية إلى زيادة الشمول المالي، وهو ما يعد محركا أساسا للنمو الاقتصادي وأداة لتسريع وتيرته. يكسب اعتماد تكنولوجيا الهواتف المحمولة المنطقة إمكانية كبيرة كسوق للمنتجات المالية الرقمية، خاصة بين الشباب الذين نشأوا في ظل التكنولوجيا الرقمية. ويتمثل أحد المؤشرات القوية على الطلب المتزايد في تسارع وتيرة المدفوعات غير النقدية إبان جائحة كوفيد - 19. ففي الإمارات، زاد حجم المدفوعات غير النقدية "وهي فئة تتضمن المدفوعات دون بطاقات" من 39 في المائة في 2018 إلى 73 في المائة في 2023. رغم هذا، لا تتجاوز نسبة العملاء في الشرق الأوسط الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية 17 في المائة مقارنة بنحو 60 في المائة في الولايات المتحدة. من المتوقع أن تزيد إيرادات التكنولوجيا المالية من 1.5 مليار دولار في 2022 إلى 3.5 ـ 4.5 مليار دولار بحلول 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان مع نمو التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي من أقل من 1 في المائة إلى 2 ـ 2.5 في المائة. ويمكن أن تحقق بعض دول الشرق الأوسط معدلات مساوية للمعدلات التي تحققها اقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى، مثل البرازيل، 5 ـ 7 في المائة، ونيجيريا، 12 ـ 15 في المائة.. يتبع.