أفادت تقارير بريطانية أمس، بأن المملكة المتحدة قد تخفض الضرائب على الميراث، عندما تكشف عن أحدث موازنة الأسبوع المقبل، فيما تحاول الحكومة دعم الاقتصاد البطيء، دون استثارة الضغوط التضخمية مجددا. وأضافت أنه "ستتم أيضا دراسة خفض رسوم الدمغة في بيان الخريف الأسبوع المقبل"، دون تقديم تفاصيل إضافية، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وقال جيريمي هانت وزير المالية في مقابلة صحافية "هناك مسار لخفض العبء الضريبي، وستسلك الحكومة المحافظة ذلك المسار، وهذا ليس مسارا سهلا". ووفقا لـ"بلومبيرج" تحاول الحكومة تعزيز الاقتصاد فيما تقترب من الانتخابات العامة، التي يجب أن تدعو إلى إجرائها بحلول يناير 2025. وكشف استطلاع زيادة الضرائب التي سددها المصرفيون في بريطانيا خلال العام الماضي، على نحو يهدد وضع العاصمة لندن كمركز مالي عالمي. وبحسب الاستطلاع الذى أجرته رابطة "يو.كيه فينانس" للعاملين في القطاع المصرفي البريطاني، ارتفع متوسط الضرائب التي سددها موظفو البنوك البريطانية بنسبة 11.2 في المائة خلال 2022. وترجع هذه الزيادة إلى السياسات الحكومية الخاصة بتثبيت الحد الأقصى لضريبة الدخل، والزيادة المؤقتة في إسهامات التأمينات الوطنية، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وذكرت "بلومبيرج" أن الحكومة البريطانية تجمع الآن 42 ألفا و420 جنيها استرلينيا في المتوسط من كل موظف يعمل في قطاع البنوك، وتشمل هذه المبالغ ضريبة الدخل وإسهامات التأمينات الوطنية التي يسددها الموظف، علاوة على تكاليف ضريبية أخرى مباشرة يتحملها الموظف. ونقلت عن أندي وينجينز، المسؤول في مؤسسة "بي.دبليو.سي" للخدمات الاستشارية، التي أجرت الاستطلاع، قوله "إن بريطانيا حاليا في طريقها لتصبح أقل قدرة على التنافس كمقر للبنوك مقارنة بمراكز مالية أخرى". وأضاف أن "قطاع البنوك يشغل مكانة رئيسة في الاقتصاد، وهذه الدراسة تظهر أن إسهاماته في القطاع الحكومي ما زالت مهمة"، وأشار إلى أن "الحفاظ على تنافسية هذا القطاع في الوقت الذي تحتدم فيه الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية ينطوي على أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي ودفع الاستثمارات في الاقتصاد البريطاني بشكل أوسع". وفي سياق الشأن البريطاني، تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا بشكل غير متوقع في أكتوبر الماضي، ما يعطي انطباعا بأن سلسلة زيادات أسعار الفائدة التي تهدف إلى كبح جماح التضخم بدأت تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي في البلاد. وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن حجم السلع التي تم بيعها عبر المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية انخفض الشهر الماضي بنسبة 0.3 في المائة، بعد انخفاض بلغ 1.1 في المائة في نسبة معدلة خلال سبتمبر، عندما تسبب اعتدال الطقس بشكل غير معتاد في تراجع الإقبال على شراء الملابس.