بعكس تيار فرض الضرائب الآخذة وتيرتها بالتصاعد في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي، تعتزم الدنمارك خفض الرسوم الضريبية على العمال والسيارات والمعاشات، بهدف تشجيع المواطنين على العمل، وإنقاذ الاقتصاد من المخاطر المحتملة لنقص العمالة. وتعد الدنمارك صاحبة أعلى معدلات ضريبية في العالم، بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي قالت إن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلد الاسكندنافي هي الأكبر بين البلدان المتقدمة. وبحسب تقرير لـ «سي إن إن موني» فقد بلغ متوسط معدل الضريبة الصافية التي خضع لها العامل الدنماركي 36 في المئة خلال عام 2016، وهو ما يفوق المتوسط البالغ 25.5 في المئة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ومقابل هذه الضرائب، يحصل المواطنون على خدمات مجانية في مجالات عدة منها التعليم الجامعي، والرعاية الصحية، فضلاً عن برنامج الرعاية الاجتماعية السخي.