أيد 87 عضوا في مجلس الشورى التوصية الإضافية المقدمة من الدكتورة دلال الحربي، والخاصة بتحديد جهة محايدة لتقويم أداء مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في حين رفضت سبع توصيات لأعضاء وعضوات. وحظيت التوصية بالموافقة برغم رفضها من قبل لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس، وتنص على «المطالبة بإيجاد جهة محايدة من داخل المملكة للقيام بدراسة تقويمية لعمل المدينة وخطتها عن مدى فاعلية البحوث والدراسات العلمية التي مولت من المدينة والتعرف على المردود والناتج للإنفاق على البحث العلمي خلال السنوات الخمس الماضية». ويأتي رفض اللجنة لقبولها - بحسب كلام رئيس اللجنة - بأن هذا الأمر متحقق بوجود بيت خبرة محايدة، وأن المدينة عهدت إلى وكالة تقويم الأبحاث والتعليم العالي الأوربية (الوكالة الفرنسية لتقيم البحوث والتعليم العالي) تقويم الخطة الأولى معرفة (1) وأشركت في إعداد الخطة الثانية معرفة (2) إضافة إلى الوكالة الفرنسية وعدة جامعات أمريكية، إلا أن ذلك لم يقنع الأعضاء الذين مالوا إلى قبول التوصية بنتيجة وصلت إلى 87 مؤيدا مقابل رفض 38 عضوا. وأكدت الدكتورة دلال الحربي في مسوغات توصيتها، أن المدينة ذكرت في تقريرها أنها دعمت 437 مقترحا بحثيا بميزانية بلغت أكثر من 770 مليون ريال، وبلغ عدد الأبحاث المنتهية 382 بحثا تحققت من خلالها مخرجات بحثية شملت 50 ورقة علمية وحضور 50 مؤتمرا، والحصول على براءة اختراع واحدة، وأنها دعمت خلال عام التقرير 313 مشروعا بحثيا بميزانية 531 مليون ريال، تمثل نتائج الدفعة الرابعة عشرة والخامسة عشرة لبرنامج التقنيات الإستراتيجية ضمن معرفة (1)، وهذه الأعداد وهذه الأرقام من المبالغ وغيرها من أعداد وأرقام في الأعوام السابقة. وتساءلت: ما مردود ما تنفقه المدينة على البحث العلمي؟، وهل نتج عن هذه الأبحاث ما يسهم في تطوير وتأهيل؟ وهل كان لها أي تأثير؟ وهل نشرت في دوريات علمية أم في أعمال مستقلة؟ وهل نشرت جميعها أم بقيت حبيسة الأدراج؟، وهل هناك مردود علمي لهذا الإنفاق؟، وأين الدراسات والبحوث المؤثرة التي استفادت منها الدولة والمجتمع، وأسهمت في تغيرات سواء في المجالات العلمية أو الإنسانية؟. وأكدت أن الحصول على إجابة لهذه الأسئلة لا يأتي إلا من خلال دراسة تقويمية تقوم بها جهة محايدة من داخل المملكة، للوقوف على مدى فاعلية البحوث والدراسات العلمية التي مولت أو التي صدرت من المدينة خلال الخمس سنوات الماضية. ولفتت إلى أنه حتى هذه اللحظة ليست هناك صورة واضحة لواقع البحث العلمي في المملكة، مضيفة «ما أعرفه وبمتابعة شخصية أن واقع البحث العلمي غير جيد، ولكن حتى تكون الرؤية واقعية وصائبة لا بد من إجراء دراسة تقويمية لاستجلاء هذا الواقع، ولا بد أن تستثمر ميزانية البحث العلمي على نحو صحيح خصوصا في هذه الفترة التي تسعى فيها الدولة إلى الترشيد والمحاسبة عن الناتج عن الاتفاق، ولا يتم ذلك إلا من خلال جهة أو هيئة محايدة». وطالب المجلس، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتكليف جهة محايدة من داخل المملكة لإجراء دراسة تقويمية عن مدى فاعلية البحوث والدراسات العلمية التي مولت أو التي صدرت من المدينة خلال الخمس سنوات الماضية.