ثقافة المقاطعة التجارية كمستهلكين تشير إلى سلوك المستهلكين الذين يقررون عدم شراء أو استخدام منتجات أو خدمات من شركة أو علامة تجارية معينة، عادةً بسبب اعتراضهم على سياساتها أو ممارساتها. يتعلق الأمر بقرار فردي يتخذه المستهلكون بناءً على قناعاتهم وقيمهم الشخصية والدينية. تعتمد ثقافة المقاطعة التجارية على انتشار المعلومات والوعي بين المستهلكين، وبفضل التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من الأسهل على المستهلكين تبادل المعلومات وتنسيق جهودهم في المقاطعة. قد تكون ثقافة المقاطعة التجارية تحمل رسالة قوية للشركات، حيث يمكن أن تتسبب في خسائر مالية كبيرة للشركة المستهدفة، وبالتالي، يمكن أن تجبر الشركات على إعادة تقييم سياساتها وممارساتها لتلبية متطلبات المستهلكين وتوقعاتهم. هل المقاطعة تخدم عدالة قضية فلسطين؟ فيما يتعلق بالمقاطعة كوسيلة ضغط تجاري لدعم القضية الفلسطينية، فإن آراء الناس تختلف حول التأثير الفعلي للمقاطعة على المستويين السياسي والاقتصادي. قد تؤدي المقاطعة إلى زيادة الضغط على إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية، وتحقيق تغيير في سياستها أو ممارساتها. المقاطعة التجارية قد تكون فعالة إذا تم تحقيق مشاركة واسعة من الناس والمنظمات والحكومات في جميع أنحاء العالم. قد تتضمن المقاطعة تجاهل أو عدم شراء المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني، وتجنب الاستثمار في شركات الكيان الصهيوني إذا تم تنفيذها بشكل فعال، يمكن أن تؤثر المقاطعة على اقتصاد الكيان وتجبره على إعادة النظر في سياسته أو حتى الدول الداعمة له. ويجب أن تكون المقاطعة جزءاً من استراتيجية شاملة للتأثير السياسي والاقتصادي، وتعتمد على تعاون وتأييد واسع من الأفراد والمجتمعات المعنية بالقضية الفلسطينية. عندما يتم تنفيذ المقاطعة بشكل واسع ومنسق، يمكن أن تؤثر على الشركات الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب بعدة طرق، بما في ذلك: 1- الأثر المالي: إذا قامت جماهير واسعة النطاق بمقاطعة المنتجات أو الخدمات المقدمة من قبل الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، فقد يحدث ضغط على هذه الشركات من ناحية الإيرادات والأرباح قد تتجاوب الشركات مع هذا الضغط من خلال إعادة النظر في سياساتها أو اتخاذ تدابير لتجنب فقدان العملاء أو العقود. 2 - الضغط العام والسمعة: تنتشر المقاطعة عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تعريض الشركات لضغط عام وتأثير سلبي على سمعتها. قد يؤدي ذلك إلى خسائر في العملاء، وتأثير سلبي على القيمة السوقية والعلاقات التجارية للشركة. 3 - الضغط السياسي: قد تؤدي المقاطعة إلى زيادة الضغط السياسي على الشركات الداعمة للكيان من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية. قد تتعرض هذه الشركات للعقوبات أو التقييدات التجارية، مما يؤثر على قدرتها على العمل والتوسع في الأسواق الدولية. هل استفدنا من تجارب العالم الإسلامي والعربي السابقة في المقاطعة؟ في الحقيقة نعم، فالغرب والشركات العالمية عموما يحترمان القوة والنفوذ والمال ولا يحترمان أي شيء آخر وهذه الحقيقة المُرة، يجب ألا نستهين نحن بالمقاطعة ولو كانت ذا أثر بسيط، دعونا نستذكر أشهر حملتي مقاطعة التزمت بها معظم الشعوب الإسلامية تقريباً. حملة مقاطعة البضائع الدنماركية والفرنسية بعد نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في «شارلي إبدو»، وكذلك إعادة نشر الرسوم في صحيفة فرنسية. هل تعلم كم كلفت تلك المقاطعات الاقتصاد الفرنسي والدنمارك حسب تقرير مصرف «يسكي بانك»؟ تكبدت الدنمارك خسائر بلغت 134 مليون يورو، أي ما يعادل 170 مليون دولار، وتأثير المقاطعة على الاقتصاد الدنماركي وصل الى إجمالي 7.5 مليارات كورون دانماركي، وتراجعت الصادرات الدنماركية إلى الشرق الأوسط بمقدار النصف فيما انخفضت صادراتها إلى الاسواق الإسلامية بنحو 47 في المئة، أما الحكومة الفرنسية فصحيح أنها لم تعلن عن حجم الأضرار لأسباب سياسية ولكن لو حللنا أرقام منظمة التجارة العالمية لعام 2020 لوجدنا تراجعاً ملحوظاً في الصادرات الفرنسية للدول الإسلامية، خصوصاً مع ضخامة أرقام التبادل التجاري بين فرنسا والدول الاسلامية، حيث تتجاوز قيمة الصادرات الفرنسية 46 مليار دولار سنويا منها 31 مليار دولار للدول العربية بحسب قاعدة بيانات «كومتريد» التابعة للأمم المتحدة، ولو دققنا بحجم هذا الرقم فسنجد ان صادرات فرنسا للعالم فقط 15 مليار دولار بينما للدول الاسلامية 31 ملياراً، وحسب بعض المصادر المعلنة سابقاً، تراجعت الصادرات الفرنسية إلى قطر إلى 1.73 مليار دولار في عام 2020 مقابل 4.29 مليارات في عام 2019. وتراجعت إلى السعودية من 3.43 مليارات دولار إلى 2.64 مليار وفي الإمارات تراجعت إلى 3.61 مليارات دولار مقابل 3.64 مليارات دولار. كما تراجعت صادرات فرنسا إلى سلطنة عمان إلى 294 مليون دولار، مقابل 475 مليوناً. وفي البحرين تراجعت إلى 142 مليون دولار مقابل 471 مليوناً.