وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، وجاء في صحيفة الأنباء في 19/7/2016 خبر عن اجتماع مجلس الوزراء، وتصريح صحافي بخصوص «لجنة التحقيق المحايدة التي شكلها نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح للتدقيق في الاتهامات الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية ولجنة حماية الأموال العامة في اوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمكاتب الأخرى وأن اللجنة خلصت الى أنه لا يوجد ما يستدعي إحالة اي من المسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار إلى النيابة العامة، وأن القصور الذي حدث يتعلق بنواح إدارية يمكن معالجتها بسهولة ببعض الإجراءات الجديدة، وقدمت اللجنة بعض التوصيات لمعالجتها والتي تم البدء فعليا في تنفيذها حاليا». وسأل الطريجي: هل فعلا تم تشكيل لجنة تحقيق محايدة؟ في حال الإيجاب، يرجى توضيح تاريخ تشكيل اللجنة ورئيسها وأعضائها ومناصبهم وأسماءهم والسيرة الذاتية لكل عضو؟ وصورة من قرار تشكيل اللجنة؟ ويرجى تزويدي بمحاضر اجتماعات اللجنة وإجراءات التحقيق التي تمت، وتوصيات اللجنة. وتابع: هل تم عرض تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وعرض تقرير لجنة حماية الأموال العامة على مجلس الوزراء والاطلاع عليه؟ وهل اطلع مجلس الوزراء على تقرير اللجنة المحايدة وتوصياتها وتم اعتمادها؟ وهل اطلعت اللجنة المحايدة أيضا على تقرير لجنة حماية الاموال العامة بخصوص استثمارات مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والعقارات الوارد ذكرها في التقرير الذي تم ضمه الى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية أثناء تصويت مجلس الامة ومناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وتقرير لجنة حماية الاموال العامة سالف الذكر؟ في حال الإيجاب، يرجى تزويدي برأي وتوصيات اللجنة بخصوص تقرير لجنة حماية الاموال العامة، وتقرير اللجنة البرلمانية. وسأل: هل صدرت توصيات لمجلس الوزراء حول رأي اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء؟ في حال وجود توصيات، يرجى تزويدنا بتفاصيلها، وهل تمت مخاطبة السيد رئيس مجلس الامة بخصوص نتائج التحقيق والتوصيات الواردة فيه؟ إذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بصورة من الكتاب المرسل.