كشف معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة عن إطلاق برنامج الكهوف الصناعية على 3 مراحل بهدف زيادة المخزون السمكي والمحافظة على الثروة السمكية خصوصاً في ظل هجرة الأسماك إلى المياه الإقليمية بسبب الصيد الجائر. وأضاف الزيودي تبدأ المرحلة الأولى من إمارة عجمان الشهر المقبل بعدد 150 كهفاً، والعدد نفسه في أم القيوين، وستعقبها المرحلة الثانية في بداية العام المقبل بإنزال 300 كهف ومشد صناعي مقابل سواحل رأس الخيمة، وتليها المرحلة الأخيرة والتي ستبدأ في الربع الثالث من العام المقبل بـ300 كهف ومشد في المنطقة الشمالية، ليصبح عدد الكهوف 900 كهف اسمنتي يتم إنزالها في مناطق بحرية محمية قانوناً. جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع صيادي دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين أمس بمركز الأحياء البحرية بحضور سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد وصلاح الريسي مدير إدارة الثروة السمكية، إضافة إلى عدد كبير من الصيادين، حيث طرح خلاله الصيادون المشاكل التي تجابههم، مطالبين بضرورة النظر إليها وإيجاد الحلول الناجعة لها حتى تكون مهنة الصيد أكثر جذباً للمواطنين. محميات وقال الزيويدي إن الكهوف عبارة عن محميات مصنوعة من الأسمنت صديقة للبيئة، مؤكداً أن الوزارة لن تسن أي قرارات خلال المرحلة المقبلة بخصوص الصيد دون الرجوع إلى الجمعيات والصيادين ومناقشتهم فيها وأخذ رأيهم لأنهم يمتلكون الخبرات الكافية والتي تعين الوزارة في اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن هناك مسحاً ميدانياً قريباً لمعرفة أنواع الأسماك المتوفرة وكمياتها. وأوضح وزير التغير المناخي والبيئة أن اللقاء يهدف إلى الوقوف على احتياجات الصيادين والعقبات التي تعترض مهنة الصيد، إضافة إلى الاستماع إلى آرائهم في كثير من الشؤون التي تهمهم لإيجاد الحلول العاجلة والناجعة لها. مطالب واستمع الوزير إلى مطالب واقتراحات الصيادين، مؤكداً أن الوزارة ستدرس المشكلات التي تواجههم، واتخاذ قرارات ترضي جميع الأطراف، كما ستدرس موضوع استحواذ الصيادين الآسيويين على السوق المحلية والتلاعب في الأسعار، مبيناً أن الوزارة تعمل على توسعة مركز أم القيوين للاستزراع السمكي بهدف زيادة الاستزراع من 790 طناً حالياً إلى 36 ألف طن خلال السنوات الخمس المقبلة. وتركزت مطالب الصيادين على أهمية دراسة الوزارة مشكلة نقص الثروة السمكية، ومراجعة قراراتها الخاصة بمنع صيد بعض أنواع الأسماك ومنها الشعري والصافي، والقرارات الخاصة بتوقيت الصيد، وحل مشكلات دعم الصيادين بمحركات القوارب، على أن تكون قوة المحركات أكثر من 200 حصان، وإشراك الصيادين وجمعيات الصيادين في قرارات الوزارة الخاصة بعملية تنظيم الصيد، وتوحيد الرخص الثلاث للصيادين في رخصة واحدة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الخليجيين والعرب أو الآسيويين ليكونوا نواخذة، ما يسمح بوجود بديل للمواطنين في حالة عدم مقدرتهم على مرافقة المراكب إلى البحر، إلى جانب النظر في طرادات النزهة التي لا تخضع لتعليمات الوزارة ويقوم أصحابها بعملية الصيد الجائر. وأكد الزيودي أن هناك خطة لتشكيل لجنة استشارية من الصيادين المتمرسين في المهنة، لاستشارتهم والوقوف على آرائهم في الأمور كافة المتعلقة بمهنة الصيد، إلى جانب الاستفادة من خبراتهم في تنمية وإكثار المخزون السمكي، إضافة إلى دراسة القرارات الخاصة بتنظيم الصيد، واعداً الصيادين بإعادة النظر في صرف المحركات والمكائن البحرية.