تواجه عدد من شركات ومؤسسات المقاولات والإنشاءات تعثراً في أعمالها القائمة حالياً لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في منطقة جازان وتأخير في إنجاز العقود التي لديها وفق التواريخ المحددة لها. ويعزو بعض المستثمرين في قطاع المقاولات والإنشاءات التعثر في المشاريع إلى إحجام شركات المقاولات الكبرى في المملكة عن الدخول في المنافسات الخاصة في المنطقة وإلى تحويل البعض منهم مشاريعهم إلى مقاولي الباطن الأقل كفاءة في التنفيذ. وأكد ل"الرياض" محمد العطاس، نائب رئيس غرفة جازان، نائب رئيس لجنة المقاولين، وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، على أن تعثر المشاريع في المنطقة يعود إلى أن حجم المشاريع المعتمدة في المنطقة خلال السنوات الماضية أكبر من إمكانيات المقاولين في جازان. وقال إن عدد الشركات والمقاولين الذين لديهم القدرة على تنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة في المنطقة محدود جداً، والبعض منهم لديه التزامات وعقود بمشاريع سابقة لا تسمح له بتنفيذ مشاريع جديدة. وحول دخول شركات المقاولات والإنشاءات الكبيرة في المملكة في مشاريع المنطقة، أوضح العطاس أن أغلب الشركات الكبيرة تحجم عن المشاركة في المنافسات الخاصة بمشاريع المقاولات في جازان، فيما يقوم البعض منهم إلى تسليمها لمقاولين في الباطن في المنطقة أقل إمكانات من الشركات الفائزة بالمنافسات مما يؤدي إلى تعثرها. وبين أن هناك بعض المشاريع تتوقف بسبب وجود اعتراضات من أهالي المنطقة، وهو ما يؤخر تنفيذها عن مواعيدها المحددة، وأن بعض الوزارات قامت بسحب مشاريع من مقاولين لتأخرهم في تنفيذها وهي مشاريع حيوية للمنطقة، وبعضها كان قد اعتمد منذ الخطة الخمسية السابقة للدولة. وطالب العطاس بدراسة من قبل الجهات المعنية عن أسباب تعثر وتأخر المشاريع في منطقة جازان، وإيجاد حلول سريعة للتخلص من هذه المشكلة، ويرى أن موضوع تعديل أوضاع العمالة قد ساهم أيضاً في مشكلة تعثر المقاولين في المنطقة، وأن حلول وزارة العمل في موضوع تأجير العمالة والتسهيلات التي منحتها وزارة البلديات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد يساهم في حل هذه المشكلة.