الشاهين الإخباري قالت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، الأربعاء، إن الهدنة الإنسانية في غزة التي تستمر حتى صباح الخميس “غير كافية” مشيرة إلى أن المطلوب وقف كامل لإطلاق النار، وسلام عادل على أساس حل الدولتين. وأوضحت اللجنة من نيويورك، حيث تشارك في أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، أن قرار مجلس الأمن بشأن دخول المساعدات إلى غزة “لم يطبق على أرض الواقع”. وقالت: “على المجتمع الدولي وقف القتل والحصار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر”. وتحدث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن تحقيق اللجنة لـ “تقدم وتحول تدريجي في وجهة النظر عند بعض الدول التي تعاملنا معها” خلال زيارة اللجنة لدول كبرى. وقال بن فرحان: “ما زال أمام اللجنة عمل ومسؤولية نستشعرها، وسنستمر في العمل حتى تحقيق المراد”. وعقد أعضاء اللجنة برئاسة وزير الخارجية السعودي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اجتماعاً رسمياً مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي. وشارك في الاجتماع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى جانب حضور وزير خارجية ماليزيا زمبري عبدالقادر، ووزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المر ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن. وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري، إضافة إلى مناقشة أهمية اضطلاع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمسؤوليتهم تجاه الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الفاعلة؛ لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة. وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم بالعودة إلى مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. الوسوم الشاهين الاخباري فلسطين
مشاركة :