أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  عبدالله بن محمد العبد الجبار تعليقا على ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة  حول توجه المؤسسة إلى إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات الاجتماعية حيث أكد أن المؤسسة جهة تنفيذية وليست تشريعية لذا لا تملك حق تعديل أو الغاء أي من حقوق المشترك التي اقرها نظام التأمينات الاجتماعية الذي اجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن اداء العمل الخاضع لأحكام النظام الحصول على معاش التقاعد المبكر متى بلغت مدة اشتراكه (300) شهر على الأقل.   وبين أن المؤسسة عندما طرحت موضوع التقاعد المبكر وأنه يشكل عبئاً ماليا على الصندوق التقاعدي فإن ذلك ورد ضمن تقريرها السنوي المرفوع للمقام السامي لتؤكد على مبدأ الشفافية والمسؤولية في إيضاح حقيقة ما قد تتعرض له صناديق التقاعد من اعباء مالية مستقبلية تتحملها الأجيال القادمة إذا لم يتم الاستعداد والعمل على دراسة الحلول المناسبة لها.  وقد تم التركيز على جانب التقاعد المبكر عند طرح الموضوع اعلامياً بناء على ما اظهرته نتائج الدراسات حوله والتأثير السلبي المالي لأحكام التقاعد المبكر على نظام التأمينات الاجتماعية وأنه يشكل عبئاً مالياً على الصندوق حيث أن نسبة معاشات المتقاعدين مبكرا تتجاوز حاليا 63% من اجمالي المعاشات الشهرية التي تصرف والبالغة حوالي مليار وأربعمائة مليون ريال شهريا، بينما لا تتجاوز نسبة المستفيدين من التقاعد المبكر 34,2% من اجمالي المتقاعدين.   وأوضح أن مبدأ التأمين الاجتماعي يقوم على مبدأ اساسي وسامي وهو حماية الشخص من الحاجة عندما يصبح غير قادر على العمل بسبب الشيخوخة او المرض وحماية افراد عائلته بعد وفاته.  والتقاعد المبكر يخالف هذا المبدأ ويعتبر استثناء في هذه الانظمة وهو مضر لصناديق التقاعد وأغلب دول العالم لا يوجد فيها ما يعرف بالتقاعد المبكر بل تتجه الى زيادة سن التقاعد.  كما ان الاشتراكات التي يتم تحصيلها خلال خمسة وعشرين سنة لا تغطي معاشات صاحب التقاعد المبكر الا لفترة محدودة.  وبالتالي ستتحمل الأجيال القادمة عبىء سد الفجوة التمويلية الناتجة عن دفع معاشات التقاعد المبكر غير المغطاة.   وتابع: علما أن مراجعة وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية اجراء مستمر لم يتوقف على مدى عمر النظام منذ أكثر من أربعين عاما حيث تم ادخال العديد من أوجه التحسين والتطوير والمعالجات المتعددة لمنافعه. كما أن دراسة الانظمة والتعديل عليها تمر بعدة قنوات تشريعه حكومية ونقاشات علنية تستغرق مدة من الوقت للتحليل والمناقشة قبل  إقرارها. لذا فعنصر المفاجأة في أمور مثل هذه غير محتمل.   وأشار العبدالجبار أن القفز الى استنتاجات سريعة و غير دقيقة في مثل هذه الأمور يتسبب في اثارة البلبلة في اوساط المشتركين في نظام التأمينات بشكل خاص، والمؤسسة وفرت وسائل اتصال عديدة يمكن التواصل مع المؤسسة عن طريقها والاستفسار عن كل ما يخص المؤسسة ونظامها التأميني .