أكد خبراء ومصرفيون أن التنويع يعزز متانة اقتصاد الإمارات ويدعم قدرة الدولة على مواجهة تراجع النفط. ولفت المتحدثون في ندوة الديناميكيات المتغيرة والفرص المتاحة في السوق التي عقدت مؤخراً في دبي أن الإمارات احتلت المرتبة 19 عالمياً على قائمة موردي الخدمات والمرتبة 42 عالمياً على قائمة مصدري الخدمات، فيما تتربع الدولة ضمن المرتبة الأولى عربياً والـ 22 عالمياً على مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015 بفضل قدرة قطاعاتها على جذب الاستثمارات الأجنبية. نمو القروض وأشار المشاركون في الندوة أن القطاع المصرفي الإماراتي قد شهد زيادة في القروض الممنوحة بنسبة تزيد عن 8% منذ بداية عام 2015 ولغاية تاريخه. حيث يعتبر القطاع الخاص أكبر المساهمين في هذه النسبة. وتمكنت أسواق المال الإماراتية من تبوؤ الريادة في المنطقة بعد تحسن أسعار النفط على خلفية الاجتماع الروسي السعودي والآمال المعقودة على اجتماع منتجي النفط في أبريل 2016، وأكدوا أن الاقتصاد الإماراتي صامد في وجه الانخفاض الحاصل بأسعار النفط. استمرار النمو وأشار الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الجهة المنظمة للندوة، إلى توقعات استمرار مسيرة النمو في اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للدولة ستصل إلى 80 % بحلول 2021. مشيراً من جانب آخر إلى أن دبي قد اعتمدت موازنة عام 2016 بقيمة قدرها 46.1 مليار درهم تتضمن خطط إنفاق ما قيمته 16.6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية والنقل وذلك في ضوء الاستعدادات لاستضافة معرض أكسبو 2020. وأكد أن دبي تحتل صدارة الترتيب على خريطة التجارة العالمية، حيث تصنف الإمارة في المركز 16 عالمياً في الصادرات السلعية والمركز 20 عالمياً في الواردات السلعية. الاقتصاد العالمي وفيما يتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي قال سيتارامان يعتزم البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي زيادة سعر الفائدة مرتين فقط بدلاً من أربع مرات هذا العام بزيادة إجمالية قدرها 50 نقطة أساس معللاً ذلك بالتباطؤ الاقتصادي في الصين وتباطؤ النمو في الأسواق الناشئة الأخرى ومنطقة اليورو. وقد ابقى محافظ بنك اليابان المركزي على التزامه بزيادة القاعدة النقدية بقيمة 80 ترليون ين ياباني سنوياً، وإبقاء النسبة التي يطبقها على البنوك التجارية بخصوص بعض الاحتياطيات عند 0.1%. ويقوم البنك المركزي الأوروبي بتوسيع إجراءات التحفيز النقدي إلى 80 مليار يورو شهرياً بدلاً من 60 مليار يورو حيث ستشمل سندات الشركات. كما خفّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من -0.3٪ إلى -0.4%. وقد شهدت الأسواق المالية العالمية انخفاضاً كبيراً خلال الشهرين الأوليين بسبب المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، وكذلك تباطؤ الاقتصاد الصيني والانخفاض في أسعار السلع الأساسية. وقد شهدت أسعار المعادن الثمينة زيادة هذا العام بسبب زيادة الطلب على المعادن كملاذ أمن في حين تراجعت أسعار النفط بشكل كبير وبلغ سعر البرميل حوالي 40 دولاراً أميركياً على أمل أن تتعافي الأسعار بعد اجتماع منتجي النفط في شهر أبريل لتجميد الإنتاج. ومن جانبه أشار زيد القفيدي المدير التنفيذي للتسويق في اينوك إلى الوضع الاقتصادي الراهن كما تطرّق في حديثه إلى الوضع الحالي لأسعار النفط وأسباب انخفاض أسعاره واستراتيجية الشركة في ضوء الظروف الحالية للسوق. أنماط الاستهلاك وبدوره تحدّث موهان فاريني النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الشيرواي، عن المتغيرات الحاصلة في الاقتصاديات الخليجية مثل انخفاض أسعار النفط والتغييرات الاقتصادية وأنماط الاستهلاك والمصادر البديلة للطاقة، فقال: سينعكس أثر هذه المتغيرات على الاقتصاديات الخليجية في عدة مجالات، وتشمل زيادة الضرائب واعتماد إجراءات التقشف وتخفيض الدعم عن بعض المواد، بالإضافة إلى خصخصة القطاع الصحي وقطاع التعليم. كما أشار إلى تحقيق سنغافورة للازدهار عبر التعليم والمعرفة وتطبيق سياسات استباقية تتعلق بالهجرة. وأضاف بأن قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة واللوجستيات والقطاعات الأخرى توفر فرصاً سانحة. وأشاد من جانب آخر بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارات لمواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية. ومن جانبه تناول جواد خان مدير شركة برايس ووترهاوس كوبرز في الإمارات التوقعات الاقتصادية للاقتصاديات الخليجية والضغوط التي تواجهها سواءً المتعلقة بالسيولة أو التعليمات التنظيمية. وأوضح بأن نماذج الأعمال آخذة بالتغير.