أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن الجهود الحكومية منصبة تجاه العمل على تأمين بنية تحتية نوعية مبنية على معايير عالية الجودة بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمملكة، وعلى نحو يدعم تحقيق اقتصاد منتج ومستدام. وقال لدى لقائه في مكتبه بقصر القضيبية امس عمدة حي المال والأعمال بالعاصمة البريطانية لندن، اللورد جيفري مونتيفانز، بحضور سفير المملكة المتحدة لدى البحرين، سايمون مارتن إن المحافظة على تحقيق الاستدامة الاقتصادية لقطاع البنية التحتية يعد تحديا في حد ذاته، ويمكن التعامل مع هذا التحدي من خلال مواصلة السعي لإضفاء توازن ما بين الإنفاق على هذا القطاع من جهة، وبين خلق وظائف مبتكرة وجديدة وترغيب المواطنين في خوضها من جهة أخرى، وذلك لمساعدتهم على تحسين مستواهم المعيشي والاجتماعي، والأهم من ذلك هو الاستمرار في الاستثمار العلمي والمعرفي وتشجيع المواطنين على مواكبة العصر ومستجداته. كما أوضح أن الحكومة الموقرة، وفي ظل سعيها الدؤوب لتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، عمدت إلى تنويع الحلول وتوفير البدائل وإطلاق مبادرات رائدة، وخصوصا في الخدمات الإسكانية التي شهدت إطلاق التجربة الفريدة من نوعها، وهي تمويل السكن الاجتماعي الذي يهدف إلى تسريع حصول المواطنين على وحداتهم الإسكانية وفق شروط ومعايير محددة، فضلا عن الشراكة القائمة وبنجاح بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص لتنفيذ الخدمات والمشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة بتكلفة معقولة وفي متناول جميع الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة. ورحب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة باللورد مونتيفانز، متمنيا له طيب الإقامة في البحرين. واستعرض الجانبان علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين والممتدة لـ 200 عام، وما يشكله ذلك من عامل رئيسي لاستثمار هذه العلاقات الراسخة في تعزيز التعاون المشترك عبر اقتناص الفرص المواتية في مختلف المجالات. وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء على أن الحكومة ملتزمة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مجال البنية التحتية وما يندرج تحتها من سكن وتوصيل كافة المناطق بالكهرباء والماء وشبكات الصرف الصحي وشبكات الطرق والمواصلات إلى جانب المدارس والمستشفيات وغيرها، على الرغم من الأوضاع المالية الاستثنائية الصعبة التي تشهدها المنطقة، نتيجة انخفاض السعر العالمي لبيع النفط، وذلك من خلال ما تم تخصيصه لتلك المشاريع من الميزانية العامة للدولة وبرنامج الدعم الخليجي، إضافة إلى ما يقوم به القطاع الخاص من دور بالشراكة مع القطاعات الحكومية.