أعلن النائب رياض العدساني عن تقديمه اقتراحا بقانون لإلغاء المادة 80 من أحكام الأمر الأميري بالقانون 61 لسنة 1976 بشأن منح مكافآت استثنائية، موضحاً أن الهدف من تقديمه عدم وجود ضوابط وشروط ومعايير تنظم عملية منحه. وقال العدساني في تصريح صحفي، إن سقف تلك المادة مفتوح للمستفيدين منه من أعضاء مجلس الأمة والوزراء والوكلاء والمديرين والسفراء. وأوضح أنه قدم اقتراحه لإلغاء تلك المادة لتعارضها مع المادة 119 من الدستور، والتي تقضي بألا ينفذ التعديل على الرواتب التقاعدية بمنح راتب استثنائي إلا في الفصل التشريعي الثاني، معتبرا أن أكثر من يحصلون على هذا الراتب غير مستحقين له. وأضاف أن استمرار هذا الأمر يسبب نوع من الفوضى، وبالنسبة لأعضاء مجلس الأمة توجد شبهة تعارض مصالح لأن هذا الراتب ليس استحقاقا وإنما يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، متسائلا "كيف للنائب أن يراقب أعمال الحكومة ثم تستثنيه براتب إضافي؟". وأكد أنه رفض الحصول على أي من مميزات العضوية في مجالس 2012 و2013 و2016 بما فيها الحصول على راتب استثنائي، موضحا انه طلب رفع اسمه من طلب "المعاش الاستثنائي" في المجلسين السابقين وأنه أكد ذلك في المجلس الحالي بالطلب من الأمين العام عدم إدراج اسمه قبل صدور الطلب. وأشار إلى أنه قدم قانون تعارض المصالح في المجالس الثلاثة الأخيرة بهدف حظر حصول عضو مجلس الأمة على أي مميزات خاصة تمنح من الحكومة، مبينا أن تقديمه اقتراحا لإلغاء المعاش الاستثنائي خطوة إضافية إلى جانب مقترح قانون تعارض المصالح والذي يقضي بألا يحصل النائب على أي شيء استثنائي من مجلس الوزراء. واختتم العدساني تصريحه مؤكدا " أنا لم آخذ شيئا من المجلس لأن المواطن لم ينتخبني لأتميز عنه في شيء، وقدمت 4 استجوابات لرئيس الحكومة فكيف أطلب منه راتبا استثنائيا؟".