حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة بالسجن 15 سنة على متهم 20 عاما والسجن 7 سنوات على زميله 18 عاما، في واقعة زرع قنبلة أسفل باص تابع لشركة بالقرب من مركز شرطة البديع وتفجيرها بواسطة شريحة هاتف، وألزمتهما المحكمة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبوالعز وأمانة سر عبدالله محمد، بأداء مبلغ 809 دنانير قيمة التلفيات التي حدثت في الباص. الواقعة تم الإبلاغ عنها من قبل سائق الباص الذي كان قد تركه بالقرب من مسكنه خلف مركز شرطة البديع، وسمع في الصباح الباكر صوت انفجار فنزل من مسكنه ليجد الباص قد حدثت به تلفيات في الصدام والأنوار الأمامية والإطار الأيمن، وعلى إثر الواقعة حضرت الشرطة وتم رفع بقايا الانفجار الذي كان أسفل الباص، وعثروا على بقايا هاتف نقال وأنبوب تم تصنيعه كعبوة مفرقعة تم تفجيرها بواسطة اتصال على الهاتف. وبدأت التحريات للكشف عن الجناة والتي دلت على أن الشريحة المستخدمة في التفجير تعود ملكيتها لآسيوية وكذلك الرقم الذي اتصل لتفجير العبوة، فتم التوصل إلى الكفيل، حيث تبين أن المتهم الأول هو الفاعل، وقد قرر عامل برادة في الدراز بأن المتهم حضر إليه وقدم له بطاقة تعريف الآسيوية وقال له إنها الخادمة التي تعمل لديهم واشترى شريحتي هاتف، وبسؤاله بعد القبض عليه اعترف المتهم وقال إن الثاني هو من دربه على تصنيع العبوة وتفجيرها، فيما تبين احتواء العبوة على مادة النتروسيلولوز وخليط البيروكلورات المتفجر. أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في غضون 2014 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، حاز وصنع وآخرون مجهولون المفرقعات المبينة بالأوراق وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما أحدث وآخرون تفجيرا بقصد تنفيذ غرض إرهابي، واستعمل المفرقعات المبينة استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وقد أدى ذلك إلى إتلاف الباص المبين بالأوراق والمملوك للشركة المجني عليها. ووجهت النيابة للمتهم الأول كذلك تهم التدرب على استعمال المفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، واستعمال بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم شخص غيره بأن قام باستخدامها في استخراج شرائح اتصال. وأسندت النيابة للمتهم الثاني تهمة تدريب الأول على استعمال المفرقعات بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية.