أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن إعلان الميزانية يعكس حجم الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، إضافة إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، بما يسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات». وأضاف «يؤكد الإعلان كذلك على متانة الاقتصاد السعودي وعزم المملكة على المضي قدما نحو تحقيق الاستدامة المالية، وتنويع الاقتصاد الوطني بما يواكب رؤية المملكة 2030، كما يتماشى مع ما تعيشه المملكة في الوقت الحالي من نهضة تنموية غير مسبوقة، حيث تشهد تحولات واسعة على جميع الأصعدة بفضل توجيهات القيادة الحكيمة وما توليه من دعم لمختلف القطاعات». وأكد الخطيب الدعم الذي توليه القيادة لقطاع السياحة لبناء قطاع منافس عالميا؛ لأنه من الأولويات الرئيسة ضمن خطط تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، مشيرا في هذا الصدد إلى ضخامة استثمارات المملكة في القطاع السياحي، الأمر الذي مكن الوزارة من إطلاق العديد من البرامج والمبادرات بمعايير عالمية، ودفعها لتحديث الأنظمة واللوائح لضمان مواكبتها لطموحات المملكة ورؤيتها، وتمكين وتنمية القدرات البشرية السياحية. أبرز جهود وزارة السياحة: رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 500 مليار ريال بحلول عام 2030. استمرار القطاع السياحي في تجاوز المستويات الإيجابية. استكمال التقدم الملحوظ في أداء القطاع السياحي للعام 2022م. تعزيز مساهمة القطاع السياحي في نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.