أظهرت بيانات رسمية، أمس، استقرار التضخم السنوي لأسعار المستهلكين باليابان في فبراير/ شباط، حيث كبحت تكاليف الطاقة المنخفضة والاستهلاك الضعيف نمو الأسعار مما يبقي البنك المركزي تحت ضغط لزيادة التحفيز رغم تيسير السياسية النقدية قبل أقل من شهرين. ووفقاً لمؤشر منفصل لبنك اليابان المركزي لا يشمل تأثير أسعار الطاقة والأغذية الطازجة، بلغ التضخم 1.1 في المئة على أساس سنوي في فبراير/ شباط دون تغير عن يناير/ كانون الثاني. وتؤكد الأرقام وجهة النظر السائدة في السوق بأن بنك اليابان سيجد نفسه مضطراً لخفض توقعاته للتضخم وتمديد توقيت بلوغ هدف الاثنين في المئة خلال المراجعة الفصلية لتوقعاته الشهر القادم. وقال كويا مياماي كبير الاقتصاديين في اس.ام.بي.سي نيكو للأوراق المالية اليابان لن ترى التضخم يصل إلى هدف البنك المركزي في السنوات القليلة المقبلة. وأضاف بنك اليابان يسقط في حلقة مفرغة سيظل فيها تحت الضغط للقيام بمزيد من التيسير حتى في ظل العدد القليل من أدوات السياسة الفعالة المتاحة له. وسجل مؤشر نمو أسعار المستهلكين الأساسي لطوكيو الذي يعد مؤشراً ارتيادياً للأسعار على مستوى البلاد ككل أكبر تراجع سنوي في نحو ثلاث سنوات في مارس/ آذار مما يدل على أن التضخم سيظل خاملاً بفعل الطلب الضعيف بينما يحوم ثالث أكبر اقتصاد في العالم حول هوة الركود. وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لطوكيو 0.3 في المئة على أساس سنوي في مارس/ آذار وهي المرة الأولى التي ينزل فيها بهذا القدر منذ إبريل/ نيسان 2013 بينما كان متوسط توقعات السوق أن ينخفض المؤشر 0.2 في المئة. من جهة أخرى رفعت صناديق التقاعد العامة في اليابان من حيازتها للأصول الأجنبية لمستوى قياسي مرتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين قلصت استثماراتها في السندات السيادية لأقل مستوى في عقد من الزمن. وكشفت بيانات صادرة عن بنك اليابان، أمس، أن صناديق التقاعد اشترت أوراقاً مالية خارج البلاد بصافي قيمة 1.3 تريليون ين (11.5 مليار دولار أمريكي) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليصل الإجمالي إلى 59.5 تريليون ين. وباعت صناديق التقاعد العامة في اليابان سندات حكومية يابانية بقيمة 704.4 مليار ين، ليصل إجمالي حيازتها إلى 51.8 تريليون ين، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2004. وكان صندوق المعاشات الياباني وهو أكبر صندوق للتقاعد في العالم، سجل معدل عائد يبلغ 3.6% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول، وهو أفضل أداء في عام.