استقر معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان خلال شباط (فبراير) بعدما كبحت تكاليف الطاقة المنخفضة والاستهلاك الضعيف نمو الأسعار، الأمر الذي يبقي البنك المركزي تحت ضغط لزيادة التحفيز رغم تيسير السياسية النقدية قبل أقل من شهرين. وبحسب "رويترز"، فقد بلغت نسبة التضخم 1.1 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير) دون تغير عن الشهر الأسبق، وذلك وفقا لمؤشر منفصل لبنك اليابان المركزي لا يشمل تأثير أسعار الطاقة والأغذية الطازجة. وتؤكد الأرقام وجهة النظر السائدة في السوق أن بنك اليابان سيجد نفسه مضطرا لخفض توقعاته للتضخم وتمديد توقيت بلوغ هدف الـ 2 في المائة خلال المراجعة الفصلية لتوقعاته الشهر القادم. وأوضح كويا مياماي كبير الاقتصاديين في "إس. إم. بي. سي نيكو" للأوراق المالية، أن اليابان لن ترى التضخم يصل إلى هدف البنك المركزي في السنوات القليلة المقبلة، مضيفا أن بنك اليابان يسقط في حلقة مفرغة سيظل فيها تحت ضغط للقيام بمزيد من التيسير حتى في ظل العدد القليل من أدوات السياسة الفعالة المتاحة له. وسجل مؤشر نمو أسعار المستهلكين الأساسي لطوكيو الذي يعتبر مؤشرا ارتياديا للأسعار على مستوى البلاد ككل أكبر تراجع سنوي في نحو ثلاث سنوات في آذار (مارس) ما ينبئ بأن التضخم سيظل خاملا بفعل الطلب الضعيف بينما يحوم ثالث أكبر اقتصاد في العالم حول هوة الركود. وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لطوكيو 0.3 في المائة على أساس سنوي في الشهر الجاري وهي المرة الأولى التي ينزل فيها بهذا القدر منذ نيسان (أبريل) 2013 بينما كان متوسط توقعات السوق أن ينخفض المؤشر 0.2 في المائة. إلى ذلك، أظهرت البيانات انخفاض صادرات اليابان 4.0 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير) وهى وتيرة أبطأ من الهبوط المسجل في الشهر السابق لكن مختصين اقتصاديين قلقون من أن تجدد التباطؤ في الأسواق الناشئة قد يكبح نمو الصادرات مستقبلا. وتراجعت الواردات 14.2 في المائة في الـ 12 شهرا حتى نهاية شباط (فبراير) في حين كان متوسط التقديرات، يشير إلى انخفاض قدره 15.2 في المائة، وحقق ميزان التجارة الياباني فائضا بلغ 242.8 مليار ين (2.2 مليار دولار) في حين كان متوسط التقديرات، يشير إلى فائض قدره 388.6 مليار ين.