أظهرت بيانات رسمية اليوم (الجمعة)، استقرار التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان في شباط (فبراير) الماضي إذ كبحت تكاليف الطاقة المنخفضة والاستهلاك الضعيف نمو الأسعار ما يبقي البنك المركزي تحت ضغط لزيادة التحفيز، على رغم تيسير السياسية النقدية قبل أقل من شهرين. ووفقاً لمؤشر منفصل لبنك اليابان المركزي لا يشمل تأثير أسعار الطاقة والأغذية الطازجة، بلغ التضخم 1.1 في المئة على أساس سنوي في شباط (فبراير) من دون تغير عن كانون الثاني (يناير) الماضي. وتؤكد الأرقام وجهة النظر السائدة في السوق بأن بنك اليابان سيجد نفسه مضطراً لخفض توقعاته للتضخم وتمديد توقيت بلوغ هدف الاثنين في المئة خلال المراجعة الفصلية لتوقعاته الشهر المقبل. وقال كويا مياماي كبير الاقتصاديين في «اس ام بي سي» للأوراق المالية، إن «اليابان لن ترى التضخم يصل إلى هدف البنك المركزي في السنوات القليلة المقبلة». وأضاف: «بنك اليابان يسقط في حلقة مفرغة سيظل فيها تحت ضغط للقيام بمزيد من التيسير حتى في ظل العدد القليل من أدوات السياسة الفعالة المتاحة له». وسجل مؤشر نمو أسعار المستهلكين الأساسي لطوكيو الذي يعتبر مؤشراً ارتيادياً للأسعار على مستوى البلاد ككل، أكبر تراجع سنوي في نحو ثلاث سنوات في آذار (مارس) الجاري، ما ينبئ بأن التضخم سيظل خاملاً بفعل الطلب الضعيف، بينما يحوم ثالث أكبر اقتصاد في العالم حول هوة الركود. وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لطوكيو 0.3 في المئة على أساس سنوي في الشهر الجاري، وهي المرة الأولى التي ينزل فيها بهذا القدر منذ نيسان (أبريل) 2013، بينما كان متوسط توقعات السوق أن ينخفض المؤشر 0.2 في المئة.