أظهرت بيانات رسمية أمس (الجمعة) استقرار التضخم السنوي لأسعار المستهلكين باليابان في فبراير حيث كبحت تكاليف الطاقة المنخفضة والاستهلاك الضعيف نمو الأسعار، مما يبقي البنك المركزي تحت ضغط لزيادة التحفيز بالرغم من تيسير السياسة النقدية قبل أقل من شهرين. ووفقا لمؤشر منفصل لبنك اليابان المركزي بلغ التضخم 1.1% على أساس سنوي في فبراير شباط دون تغير عن يناير. وتؤكد الأرقام وجهة النظر السائدة في السوق بأن بنك اليابان سيجد نفسه مضطرا لخفض توقعاته للتضخم وتمديد توقيت بلوغ هدف الاثنين في المئة خلال المراجعة الفصلية لتوقعاته الشهر القادم. وقال كويا مياماي كبير الاقتصاديين في اس.ام.بي.سي نيكو للأوراق المالية «اليابان لن ترى التضخم يصل إلى هدف البنك المركزي في السنوات القليلة القادمة». وأضاف «بنك اليابان يسقط في حلقة مفرغة سيظل فيها تحت ضغط للقيام بمزيد من التيسير حتى في ظل العدد القليل من أدوات السياسة الفعالة المتاحة له». وسجل مؤشر نمو أسعار المستهلكين الأساسي لطوكيو أكبر تراجع سنوي في نحو ثلاث سنوات في مارس، مما يشير إلى أن التضخم سيظل خاملا بفعل الطلب الضعيف بينما يحوم ثالث أكبر اقتصاد في العالم حول هوة الركود. وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لطوكيو 0.3% على أساس سنوي في مارس، وهي المرة الأولى التي ينزل فيها بهذا القدر منذ أبريل نيسان 2013، بينما كان متوسط توقعات السوق أن ينخفض المؤشر 0.2%.