من بوابة «الإصلاحات السياسية»، استقرّ الرأي لدى اللجنة التشريعية البرلمانية، بشكل مبدئي، على تصور في شأن «تعديل النظام الانتخابي»، حيث توصلت إلى نظام جديد يوفّق بين معظم الاقتراحات النيابية، بنظام القوائم والأفراد من دون نسبية، على أن يتم التصويت النهائي عليه يوم الأحد المقبل، تمهيداً لإدراجه في الجلسة المقرّرة في 19 الجاري، بحسب الخارطة التشريعية المتفق عليها بين الحكومة والنواب.وقالت مصادر برلمانية مطلعة لـ«الراي» إن التصور الذي توصّلت له «التشريعية» في اجتماعها أمس، «يعتمد نظام القوائم والنظام الفردي معاً، حيث ستكون القائمة بحد أدنى 5 مرشحين وبحد أقصى 7 مرشحين، وبذلك يتاح للمرشح إما الترشح وفق نظام القائمة أو كمستقل، على أن يتم إعلان فوز أعلى 10 مرشحين حصداً للأصوات».وأوضحت أن «القوائم ستكون على أساس النظام الأكثري المعمول به حالياً وليس النسبي، وأن الناخب سيكون له الحق في الإدلاء بصوتين وفق اختيارات مفتوحة، أحدهما للقائمة وآخر لمرشح مستقل، ويستطيع أن يكتفي بصوت واحد سواء للقائمة أو المرشح الفردي». الغانم يكشف تعذيب مواطن في «الدفاع»... والفهد يشكل لجنة تحقيق لمحاسبة المتجاوزين منذ 38 دقيقة المويزري يطلب التمديد لـ«المالية» شهراً لإنجاز تقرير «المنطقة الشمالية» منذ ساعة