بدأ مبعوثون دوليون في إعداد تقرير يستعرض الأوضاع على الأرض الفلسطينية، ويحدد المخاطر التي تحدق بحل الدولتين، وعلى رأسها انتهاكات الاحتلال. وأوضح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادنوف، أن التقرير يقدم توصيات بشأن المضي قدما في إنقاذ حل قيام دولة فلسطينية بجانب أخرى إسرائيلية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن ترفع هذه التوصيات إلى اللجنة الرباعية على المستوى الوزاري التي تضم وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، ومسؤولة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فدريكا موجريني، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وفي رسالة إلى مجلس الأمن، قال ملاد نوف إنه "حان الوقت لدق ناقوس الخطر بأن حل الدولتين ينزلق من بين أصابعنا"، مؤكدا أن الأنشطة الاستيطانية المتواصلة، ومصادرة الأراضي، وعدم وجود وحدة فلسطينية حقيقية، كلها أمور تعوق عملية إنقاذ حل الدولتين. التهجير القسري إلى ذلك، دان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، محاولات تمرير مشروع قانون يقضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات، بعد أن صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست. وبين عريقات أن السياسات الأحادية تُظهر تمسك الاحتلال بفكر الاقتلاع والتهجير الذي قامت على أساسه الدولة الصهيونية عام 1948، مشيرا إلى أن الخطوة الراهنة تأتي ضمن قرار سياسي مدروس لتعزيز سياسة العقاب الجماعي التي تمارسه تل أبيب على أبناء الشعب الفلسطيني، وترسيخ منظومة الاحتلال وسياساته الاستعمارية الممثلة بالتطهير العرقي والطرد القسري. الوفاق الوطني في الأثناء، استبشر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، بالحوارات بين الحركة والحكومة المصرية، مشيرا إلى أنها تقود إلى مرحلة تتجاوز فيها غزة سنوات صعبة. ولفت هنية إلى أن بندقية المقاومة لا توجه إلا إلى صدر الاحتلال الإسرائيلي، وأن هدفها تحرير فلسطين، كاشفا أن المحادثات تناولت ثلاث قضايا هي: العلاقات الثنائية ومشكلات غزة الممثلة بالحصار وإغلاق المعابر والقضية الفلسطينية ببعدها الوطني الشامل. من ناحية ثانية، أكد هنية تأييد حماس تشكيل حكومة وحدة ببرنامج سياسي أساسه وثيقة الوفاق الوطني، مشيرا إلى استمرار الحوارات في هذا الشأن في كل من الدوحة وغزة، ومن قبل في القاهرة، مبينا أن الحركة تبحث عن آلية محكمة لتنفيذ جميع اتفاقات المصالحة.