قال شو كيونج هو وزير مالية كوريا الجنوبية "إن حكومة بلاده تعتزم إدراج السندات السيادية الثلاثينية في سوق العقود الآجلة بحلول مارس من العام المقبل، كجزء من جهود تحسين سوق السندات". وأضاف الوزير في مؤتمر أمس أن "الخطوة ستتيح أيضا استمرار إصدار السندات شهريا بشكل متساو". وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أنه "في حين من المتوقع استقرار العائد على السندات مع تراجع ضغوط التضخم، تستمر حالة الغموض بشأن السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى في العالم وطروحات السندات الأمريكية والاضطرابات الجيوسياسية". وتعتزم كوريا الجنوبية طرح سندات بقيمة تريليون وون "758.8 مليون دولار" للمستثمرين الأفراد في 2024، مع زيادة الطروحات تدريجيا وفقا لظروف الطلب عليها في السوق. إلى ذلك، قررت كوريا الجنوبية أمس تمديد نظام الرسوم الجمركية على الحصص لليوريا وفوسفات الأمونيوم المستخدم في صناعة الأسمدة حتى العام المقبل، استجابة لمخاطر سلسلة التوريد المتزايدة الناجمة عن قيود التصدير الصينية، حسبما ذكرت وزارة المالية. وكان من المفترض أن ينتهي هذا العام نظام الرسوم الجمركية على الحصص لليوريا، المستخدم للحد من الانبعاثات في سيارات الديزل وتصنيع الأسمدة الزراعية، لكن سيتم تمديده حتى نهاية عام 2024، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف أعباء الشركات التي ستجلب اليوريا من دول أخرى غير الصين، مثل إندونيسيا والسعودية، مع تعليق بكين الإجراءات الجمركية لشحنات اليوريا إلى كوريا الجنوبية، بسبب قلة إمدادات الاستخدام المحلي، منذ أواخر الشهر الماضي. ويعد نظام حصص التعريفة الجمركية نظاما يتم بموجبه استيراد المنتجات بشروط جمركية مواتية بحجم معين. كما تعهدت الحكومة بدعم جزء من نفقات شحن المستوردين وتنفيذ نظام تقييم سريع لتعزيز الإنتاج المحلي من محلول اليوريا. وأثارت قيود التصدير الأخيرة مخاوف من أزمة جديدة في سلسلة التوريد، حيث عانت البلاد اضطرابات كبيرة في إمدادات اليوريا في عام 2021 بعد قيود التصدير الصينية. ووفقا للبيانات الحكومية، استوردت كوريا الجنوبية أكثر من 90 في المائة من اليوريا للأغراض الصناعية من الصين هذا العام، ارتفاعا من 71.8 في المائة في العام السابق، وكانت الحكومة تعمل جاهدة لتشجيع الشركات على تنويع قنوات الاستيراد الخاصة بها. وستعمل الحكومة أيضا على تمديد نظام التعريفة الجمركية لحصص فوسفات الأمونيوم حتى يونيو المقبل في محاولة للتخفيف من التأثير المحتمل لتعليق الصادرات الصينية. وقال تشو كيونج-هو وزير المالية خلال اجتماع مع الوزراء المعنيين بإدارة سلسلة التوريد "لقد شهدنا عوامل خطر متزايدة في سلاسل التوريد للسلع المرتبطة مباشرة بصناعاتنا الرئيسة وحياة الناس، مثل اليوريا وفوسفات الأمونيوم والجرافيت". وكان هذا أول اجتماع على المستوى الوزاري لحكومة الرئيس يون-سيوك يول حول هذه المسألة. في الوقت الحالي، ليس لدى كوريا الجنوبية أي مشكلات عاجلة فيما يتعلق بالإمدادات وأسعار السوق لليوريا ومحلول اليوريا، على الرغم من زيادة الطلب المحلي على هذه العناصر إلى حد ما. لدى كوريا مخزون من اليوريا يكفي لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر، حيث وقعت الشركات أخيرا عقودا جديدة مع موردين من دول غير الصين. وقالت الوزارة "إنه كخطة طويلة المدى، ستقوم الحكومة بمراجعة تأسيس منشأة إنتاج محلية لضمان إمدادات مستقرة من هذه المادة". وأقرت الجمعية الوطنية يوم الجمعة قانون استقرار سلسلة التوريد، الذي يدعو إلى إنشاء لجنة لمداولة وتعديل الخطط ذات الصلة وتشغيل نظام إنذار مبكر. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من صدوره. وبناء على ذلك، قالت الوزارة "إنها ستنشئ لجنة على مستوى الحكومة للإدارة الشاملة لسلاسل توريد المواد الضرورية للصناعات الرئيسة وحياة المواطنين اليومية". وسيرأس اللجنة وزير المالية وتجمع الوزارات والمؤسسات المعنية وخبراء في المجالين الاقتصادي والأمني. وقالت الوزارة "إن اللجنة ستضع اللمسات النهائية على الخطط الأساسية حول كيفية تعزيز استقرار سلسلة التوريد العام المقبل، وستخضع الخطط للمراجعة كل ثلاثة أعوام". ومن المتوقع أن تحدد الحكومة نحو 200 من المواد الخام والعناصر الرئيسة باعتبارها "عناصر أمن اقتصادي"، وستوسع الدعم لإدخالها وإنتاجها وإدارة مخزونها بشكل مستقر من خلال الدعم ووسائل سياسة أخرى. سعت كوريا الجنوبية إلى تقليل الاعتماد على الصين وعدد قليل من دول أخرى لضمان استقرار سلاسل توريد المواد الرئيسة بشكل أفضل في أعقاب سلسلة من الاضطرابات في إمدادات العناصر الرئيسة. وقال تشو "ستواصل الحكومة المشاورات الوثيقة مع الصين من خلال قنوات الحوار المختلفة من أجل الاستئناف السريع للإجراءات الجمركية". من جهة أخرى، أظهرت بيانات أمس أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في أول عشرة أيام من ديسمبر على الرغم من تراجع صادرات أشباه الموصلات. وتوقعت الحكومة أن تصل الصادرات إلى القاع ثم تتعافى تدريجيا، وتعهدت ببذل جهود شاملة لدعم الصادرات، التي تعد المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في البلاد. بلغت الصادرات 15.79 مليار دولار ما بين يومي 1 و10 ديسمبر، مقارنة بـ15.29 مليار دولار قبل عام، وفقا لبيانات دائرة الجمارك الكورية. وقفزت الصادرات اليومية بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي إلى 2.26 مليار دولار. وبلغ عدد أيام العمل خلال الفترة المذكورة سبعة أيام مقارنة بثمانية أيام العام الماضي. وانخفضت الواردات بنسبة 15.3 في المائة على أساس سنوي إلى 17.2 مليار دولار خلال هذه الفترة، ما أدى إلى عجز تجاري بقيمة 1.4 مليار دولار. وسجلت البلاد عجزا تجاريا يبلغ 15.87 مليار دولار هذا العام حتى العاشر من ديسمبر، وفقا للبيانات. وفي نوفمبر، ارتفعت الصادرات بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 55.8 مليار دولار، لتسجل ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي، مدفوعة بمبيعات متفائلة للرقائق في السوق العالمية. وجاء نمو الصادرات هذا الشهر مدفوعا بارتفاع المبيعات العالمية للمركبات والسفن. وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 13.2 في المائة على أساس سنوي إلى 1.58 مليار دولار، كما قفزت مبيعات صناعة بناء السفن بنسبة 141.3 في المائة إلى 1.19 مليار دولار.