سجلت وتيرة إفلاس الشركات الألمانية بعض التراجع في نوفمبر الماضي، وذلك حسبما أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم. وأوضح المكتب أن عدد حالات طلب إشهار الإفلاس المقدمة لدى المحاكم الابتدائية ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 18.8 في المئةمقارنة بالشهر نفسهمن عام 2022،وجاءت هذه النسبة بتراجع بمقدار 4 نقاط مئوية تقريبا مقارنة بما كانت عليه في أكتوبر الماضي عندما وصلت إلى 22.4 في المائة. يذكر أن نسبة الارتفاع في عدد حالات إعسار الشركات تتألف من رقمين منذ يونيو الماضي. أسهمت المساعدات الحكومية في السنوات الماضيةفي حماية العديد من الشركات من الإفلاس بسبب كورونا وأزمة الطاقة، ولهذا السبب يعد خبراء أن الارتفاع الراهن في عدد حالات الإفلاس هو عودة إلى الوضع الطبيعي. غير أن أعداد حالات الإفلاس الحالية تقل بصورة ملحوظة عن قيمة مؤشر الإحصائيات في عام 2015، ولا تدخل الحالات ضمن الإحصائية إلا في حال صدور قرار أولي من محكمة الإعسار. يذكر أن التاريخ الفعلي لطلب إشهار الإفلاس يعود إلى نحو ثلاثة أشهرقبل صدور قرار المحكمة في العديد من حالات الإفلاس. وكان المكتب الاتحادي للإحصاء قد طرح الأرقام النهائية لعدد حالات الإفلاس التي وقعت في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، حيث وصل هذا العدد في الأشهر التسعة الأولى هذا العام إلى 13270 حالة بارتفاع بنسبة 24.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2022 ويطالب الدائنون في قضايا الإفلاس بـ 21.1 مليار يورو، بينما كانت قيمة المستحقات المطلوبة في الفترة نفسهامن العام الماضي وصلت إلى 10.8 مليار يورو.