أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتوطين والمالية، عن ميزات تفضيلية جديدة للشركات الخاصة الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين بنسبة نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية، تشمل منحها الأولوية في ترسية المناقصات في نظام المشتريات الحكومية، ما يعكس حجم الاهتمام والشراكة بين جميع الجهات الحكومية لإنجاح سياسات التوطين الذي يعتبر أولوية قصوى لحكومة الإمارات. وتأتي هذه المبادرة الجديدة ضمن منظومة متكاملة من المزايا تُقدم للشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين، تشمل عضوية نادي شركاء التوطين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو ما يقدم لها تخفيضات مالية تصل إلى 80% على رسوم المعاملات الخاصة بالوزارة، إضافة للمزايا التي يقدمها برنامج "نافس" للشركات والأفراد، وتشمل الدعم المالي وتوفير قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة للعمل في القطاع الخاص، وبرنامج "اشتراك" الذي يوفر دعماً حكومياً، فيما يخص مساهمات صناديق التقاعد، وعدة مزايا أخرى.وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: "تعمل الوزارة على تقديم كل ما يلزم لتعزيز عملية التوطين وتحقيق المشاركة الفاعلة للمواطنين في سوق العمل، ورفع مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، ضمن التزامنا بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، واستراتيجيتنا في وزارة المالية، وإيماننا الراسخ بدور عملية التوطين وأهميتها في تعزيز وتطوير الاقتصاد الوطني". وأشار إلى أن منح الشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، يعد واحداً من مجالات الدعم والتحفيز التي تستحقها تلك الشركات، لأنها تمكنت من إيصال رسالتها بأنها في خط واحد مع التوجهات الوطنية، ولذلك فإن تعزيز أعمالها سيساهم بلا شك في زيادة مشاركتها ومساهمتها الفاعلة في دعم نجاح التوجهات الحكومية والوطنية في مختلف القطاعات. من جهتها قالت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، إن إطلاق الميزة الجديدة للشركات يعكس الرؤية التكاملية والمسؤولية المشتركة التي تنتهجها الجهات الحكومية لدعم عملية التوطين، والتي تشكل في مضمونها بعداً وطنياً استراتيجياً لاستدامة النمو والريادة، وتحقيق التوجهات الاقتصادية الطموحة للدولة. وأوضحت أن الوزارة ماضية في متابعة تنفيذ مستهدفات التوطين في موعدها، والتأكد من تحقيق شركات القطاع الخاص التزاماتها في هذا الملف، ضمن بيئة تشاركية محفزة، أساسها وعي أصحاب الشركات والقائمين عليها بواقع عملية التوطين وما يحققه من منافع على صعيد أعمالها، وعبر الامتيازات المقدمة من الوزارة وشركائها في الجهات الحكومية". وتعتبر منصة المشتريات الرقمية التي أطلقتها وزارة المالية مؤخراً، جزءاً من استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي لجميع خدماتها، إذ أتاحت للموردين من داخل وخارج الدولة التسجيل من خلالها لتقديم خدماتهم للجهات الاتحادية، حيث وصل عدد الموردين المسجلين إلى ما يقارب 14 ألف مورد، و تقدم المنصة العديد من الخدمات للموردين مثل المشاركة في المناقصات و المزادت الإلكترونية ومتابعة أوامر الشراء والفواتير وتعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإضافة مزايا خاصة عند المشاركة في المناقصات، مع قيام وزارة المالية بالتطوير المستمر لخدمات الموردين من خلال مبادرات استراتيجية داخلية وخارجية مع الجهات الاتحادية الأخرى لتحسين خبرة المستخدم وزيادة قاعدة بيانات سجل الموردين.