أبوظبي – مباشر: منحت وزارتا الموارد البشرية والتوطين والمالية في دولة الإمارات،ميزات تفضيلية جديدة للشركات الخاصة الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين بنسبة نمو 2 بالمائة سنوياً في الوظائف المهارية، تشمل منحها الأولوية في ترسية المناقصات في نظام المشتريات الحكومية. وأشار بيان مشترك صادر عن الوزراتين اليوم الخميس، إلى أن المبادرة الجديدةتأتيضمن منظومة متكاملة من المزايا تُقدم للشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين تشمل عضوية نادي شركاء التوطين بوزارة الموارد البشرية والتوطين. ووفق البيان فإن المميزات تتمثل فيتقديم تخفيضات مالية تصل إلى 80 بالمائة على رسوم المعاملات الخاصة بالوزارة، إضافة للمزايا التي يقدمها برنامج نافس للشركات والأفراد، وتشمل الدعم المالي وتوفير قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة للعمل في القطاع الخاص. كما تشمل برنامج اشتراك الذي يوفر دعماً حكومياً فيما يخص مساهمات صناديق التقاعد، وعدة مزايا أخرى. وتعتبر منصة المشتريات الرقمية التي أطلقتها وزارة المالية مؤخراً جزءاً من استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي لجميع خدماتها، إذ أتاحت للموردين من داخل وخارج الدولة التسجيل من خلالها لتقديم خدماتهم للجهات الاتحادية، حيث وصل عدد الموردين المسجلين إلى ما يقارب 14 ألف مورد. وتقدم المنصة العديد من الخدمات للموردين مثل المشاركة في المناقصات والمزادات الإلكترونية ومتابعة أوامر الشراء والفواتير وتعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإضافة مزايا خاصة عند المشاركة في المناقصات. يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، حددت يوم 31 ديسمبر الجاري موعداً نهائياً لمنشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر لتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها للعام الحالي. وتتمثل نسب التوطين المحددة في تحقيق معدل نمو 2 بالمائة سنويا في توطين وظائفها المهارية، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن والذي يفرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية لمستهدفات التوطين. يُشار إلى أنوزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، حددت يوم 7 يوليو الماضي، أنه الموعد النهائي لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية والمتمثلة بنمو 1 بالمائة من الوظائف المهارية. وأعلنت تطبيق المساهمات المالية بحق الشركات غير الملتزمة والبالغة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، وكذلك تطبيق المساهمات المالية المتبقية عن العام 2022. ودعت الوزارة الشركات التي لم تستوف بعد معدل النمو المقرر لتوطين الوظائف المهارية إلى الإسراع في تحقيق المطلوب منها وذلك من خلال المنصة الإلكترونية لبرنامج "نافس". للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: 100ألف درهم غرامة بحق شركة تحايلت على مستهدفات التوطين بالإمارات اليوم.. الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية بالإمارات