تعاونت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع معهد أبحاث وتطوير الطاقة العالمي المستقل، إحدى المؤسسات الرائدة في مجال البحث والتطوير، لإطلاق تقرير يحدد سبل خفض البصمة الكربونية لعمليات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز باستخدام الطاقة النووية، وفي وقت يركز المجتمع الدولي بشكل متزايد على الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، فمن المتوقع أن تظل هذه الموارد ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي لعدة عقود، إذ لا يوفر الوقود الأحفوري المواد الخام الأساسية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية فحسب، بل يُعد مصدراً موثوقاً للطاقة للقطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباءـ وما يقرب من 8% من الانبعاثات الكربونية العالمية تعزى إلى أنشطة إنتاج النفط والغاز، ولذلك، فإن خفض البصمة الكربونية للعمليات الأساسية في هذا القطاع أمر بالغ الأهمية. ويظهر تقرير مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومعهد أبحاث الطاقة العالمي، أن الطاقة النووية تقوم بدور محوري في توفير كهرباء وفيرة ونظيفة والهيدروجين، إلى جانب توفير كهرباء الحمل الأساسي الضرورية لخفض البصمة الكربونية للقطاعات الصناعية التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة. وتشكل العمليات الأساسية في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك الاستكشاف والتطوير والإنتاج، 62% من الانبعاثات الكربونية لهذا القطاع، وبالتالي يمكن لمصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة النووية، توفير الكهرباء اللازمة مع خفض هذه الانبعاثات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، بما في ذلك المفاعلات المصغرة، توفر حلولاً مبتكرة وقابلة للتطبيق لمستقبل أكثر استدامة للطاقة وتسهم في تحقيق الحياد المناخي. وتقوم محطات براكة للطاقة النووية، التي طورتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بدور محوري في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد أكبر مسهم في الجهود الطموحة التي تبذلها دولة الإمارات لخفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك. وتركز المؤسسة على البحث والتطوير والابتكار في مجال التقنيات المتقدمة للطاقة النووية بما في ذلك المفاعلات المصغرة ضمن «البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية» الذي أطلقته مؤخراً، والذي يهدف لإنتاج الهيدروجين والبخار والأمونيا، التي تعد ضرورية لخفض الانبعاثات الكربونية للقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء. ويمثل التوجه نحو هذه التقنيات النووية المبتكرة خطوة مهمة في إطار التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وبما يتماشى مع الأهداف البيئية العالمية مع الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام.