أظهر التقرير السنوي للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، أن إسرائيل مستمرة في ترسيخ هويتها كدولة يهودية واستيطانية. وقال التقرير أثبتت المستجدات والتفاعلات الداخلية التي شهدتها إسرائيل عام 2015 وبداية هذا العام ثبات سيرورة التغير هذه ومثابرة التحول باتجاه ترسيخ هوية الدولة كدولة يهودية واستيطانية. وتُظهِر الأرقام أن 74.9 في المئة من سكان الكيان يهود بواقع 6.3 مليون نسمة، وأن 20.7 في المئة أي 1.75 مليون نسمة فلسطينيون مسلمون ومسيحيون، وهم الذين بقوا في أراضيهم بعد قيام الكيان عام 1948. ويتناول التقرير الثاني عشر لمركز (مدار) حول المشهد الإسرائيلي والذي يقع في 300 صفحة من القطع المتوسط المحاور التي تظهر هذا التحول. وتضم هذه المحاور المحور الفلسطيني - الإسرائيلي.. المحور السياسي الداخلي.. محور العلاقات الخارجية.. المحور الأمني العسكري.. المحور الاقتصادي.. المحور الاجتماعي.. ومحور الفلسطينيين في إسرائيل. وجاء في التقرير عام 2015 بشكل خاص اتسم بمساعي حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الرابعة وتيارات اليمين الجديد بالاستمرار فيما سبق من خطوات وإجراءات تهدف إلى حسم وترسيخ هوية إسرائيل كدولة قومية يهودية يمينية استيطانية بالتوازي مع فرض حل أحادي على الفلسطينيين. ويضيف التقرير مع انقضاء عام على تشكيلها (حكومة نتنياهو) تظهر تقسيمات الوظائف المفتاحية فيها وأداء وزرائها مدى انغماسها في تثبيت تغييرات بنيوية لترسيخ الهوية اليهودية اليمينية الاستيطانية سواء أكان تشريعياً أم ثقافياً أم سياسياً. وتشكلت حكومة نتنياهو في 17 مايو/ أيار 2015 وتضم خمسة أحزاب يمينية واستيطانية هي ليكود، وكلنا، والبيت اليهودي، وشاس، ويهدوت هتوراه. وفيما يتعلق بالاستيطان يتضح من معطيات جمعها المركز أن حكومة نتنياهو بدأت عام 2015 بناء 1800 وحدة استيطانية في المستوطنات، 69 في المئة منها في مستوطنات معزولة. ويضيف التقرير منذ انتخاب نتنياهو في 2009 بنيت في المستوطنات المعزولة 7683 وحدة استيطانية شكلت 61 في المئة من مجموع ما بني، ما يوضح الوجهة السياسية للحكومة لفرض وتثبيت الوقائع على الأرض. ويستعرض التقرير التغيرات الإقليمية من منظور الأمن القومي الإسرائيلي، ومن أبرزها تراجع التهديد العسكري التقليدي العربي لأسباب منها التفكك الفعلي للجيشين العراقي والسوري وانشغال الجيش المصري بالشأن الداخلي. في الأثناء، قال تقرير أسبوعي فلسطيني يرصد حركة الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، إن حكومة الاحتلال صعدت منذ مطلع العام حربها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني بالتوسع في سياسة هدم منازل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم. وأوضح التقرير الذي يصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أنه منذ مطلع العام الحالي ارتفعت جرائم هدم مساكن الفلسطينيين بنسبة تزيد على 230% مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى تأكيد منسق الأنشطة الإنسانية في الأمم المتحدة روبرت بيبر، حين قال إن أغلبية عمليات الهدم في الضفة الغربية تتم بذريعة قضائية كاذبة، وهي عدم وجود تراخيص، علماً أن المعطيات تشير إلى أن سلطات الاحتلال لا توافق إلا على أقل من 1.5 بالمئة من طلبات التراخيص التي تقدم لها من قبل الفلسطينيين. (وكالات)