أقرَّت قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل «BNPL» التي أعلنها البنك المركزي السعودي أمس، ألَّا يتجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل فرد 5000 ريال، وللبنك المركزي صلاحية خفض المبلغ، وفقًا لما يراه مناسبًا.وقال البنك إنَّ هذه القواعد تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.وتضمَّنت هذه القواعد تعريف نشاط الدفع الآجل بأنَّه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.وتشترط القواعد ألَّا يتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل عن 12 قسطًا، على أنْ ينحصر التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، ويحظر النقد.ويحظر على الشركات المرخَّصة في هذا النشاط تقديم خدماتها لعميل يقل عن 18 عامًا، وكذلك شراء السلع أو الخدمات بغير الريال.وأكد البنك المركزي -في وقت سابق- على كافَّة المنشآت الراغبة في مزاولة نشاط الدفع الآجل في المملكة، ضرورة الحصول على تصريح من قِبل البنك المركزي قبل مزاولة النشاط، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (الرابعة) من نظام البنك المركزي السعودي، والمادة (العاشرة) من نظام مراقبة شركات التمويل.وتهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يسهم في نموه واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.كما قضت القواعد بجملة من الأحكام والالتزامات، أهمها أحكام تتعلَّق بالحصول على الترخيص، وأحكام التنظيم الداخلي كالسياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية، والتزامات تنظيمية تهدف إلى حماية العميل، ووضع حدود للنشاط وللائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام.وطرح البنك المركزي السعودي -في وقت سابق- مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)؛ لاستطلاع مرئيات وملحوظات العموم والمختصين حياله؛ تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، وتمَّت دراسة الملحوظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية لهذه القواعد.ضوابط التمويل الآجل5 آلاف ريال حد أقصى للتمويل12 شهرًا للسدادحصر التحصيل عبر القنوات الإلكترونيةحظر خدمة العملاء أقل من 18 عامًاحظر شراء السلع أو الخدمات بغير الريال