نمت التحويلات المالية في السوق الإماراتية (البنوك والعملاء)، بنسبة 35%، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023، لترتفع إلى 13.9 تريليون درهم، مقارنة مع 10.3 تريليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2022، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس. ويعكس النمو الكبير في حركة التحويلات المالية في السوق المحلية معدلات النشاط في القطاع المصرفي بالدولة، إضافة إلى حركة قطاعات الأعمال في الاقتصاد الوطني، وفي أسواق المال، وحركة الاستثمار والتوسع في أعمال الشركات وازدياد العقود المبرمة وارتفاع عدد الموظفين، وغيرها من النشاطات الاقتصادية التي تنعكس آثارها في التحويلات المالية. ووفقاً للبيانات الصادرة عن «المركزي»، فإن حركة التحويلات المالية بين البنوك زادت بنسبة 41.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 8.9 تريليون درهم تقريباً، مقارنة مع 6.3 تريليون درهم في الفترة المقابلة من 2022. كما زادت تحويلات العملاء من الشركات والأفراد في السوق المحلية بنحو 25% لتبلغ نحو 5 تريليونات درهم في العشرة أشهر الأولى من 2023 مقارنة مع 4 تريليونات درهم تقريباً في العشرة أشهر الأولى من 2022. وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن «المركزي» أن الشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة ارتفعت قيمتها بنحو 23 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 2.3%، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023 لتبلغ 1.04 تريليون درهم، مقارنة مع 1.017 تريليون درهم في 2022. وتظهر البيانات أن الاستثمارات الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً) سجلت مستوى قياسياً جديداً بنهاية أكتوبر 2023 حيث بلغت 601 مليار درهم، بزيادة 107.3 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 21.7%، مقارنة مع رصيدها في نهاية أكتوبر 2022. السندات المحفوظة جاءت معظم الزيادة في استثمارات البنوك، خلال الفترة في بند السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق التي ارتفع رصيدها بنحو 98.6 مليار درهم، خلال فترة المقارنة، ليصل إلى 293.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 50.5% مقارنة مع رصيدها البالغ 195 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2022، ما يعد أمراً متوقعاً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساس على السندات الدولارية إلى أعلى مستوياتها في 22 عاماً، لتصل إلى 5.5% تقريباً. وفي ظل توافر سيولة عالية للبنوك العاملة بالدولة، ارتفعت السيولة الإجمالية 312 مليار درهم، لتبلغ 2.377 تريليون درهم بنهاية أكتوبر2023، مقارنة مع 2.065 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2022.