ارتفعت التحويلات المالية الإجمالية في السوق الإماراتية (التحويلات بين البنوك وتحويلات العملاء) بقيمة 3.96 تريليون درهم، بنمو 34.5%، لتبلغ 15.45 تريليون درهم خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2023، مقارنة مع 11.49 تريليون درهم في الفترة المقابلة من 2022، ما يشير إلى حجم النمو غير المسبوق في المعاملات المالية والتحويلات في السوق المحلية، بدعم من الانتعاش الاقتصادي ومعدلات النمو المرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وانخفاض المخاطر، وتحسن ملاءة العملاء من الأفراد والشركات، وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الغير في الوقت المحدد، وفقاً للبيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي. كما زادت القيمة الإجمالية لمقاصة الشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة خلال 11 شهراً بنحو 30 مليار درهم، بنمو 2.7%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 1.153 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة مع 1.123 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2022. ودائع القطاع الخاص وارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك العاملة بدولة الإمارات بقيمة 248 مليار درهم خلال عام، مسجلة نمواً بنسبة 18.8%، لتبلغ 1.564 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة مع 1.316 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2022. وزادت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك بدعم من ارتفاع معدلات السيولة المتوفرة للشركات والأفراد في السوق المحلية وتدفق استثمارات كبيرة للسوق المحلية، في وقت تجاوزت فيه مستويات أسعار الفائدة على الودائع حاجز الـ 5.4%، ما يعتبر عامل جذب مهماً للمودعين في دولة الإمارات، لاسيما في ظل انخفاض معدلات التضخم المتوقع إلى 2.1% خلال عام 2024، الأمر الذي يوفر دعماً إضافياً للقوة الشرائية للدرهم الإماراتي. وتظهر بيانات «المركزي» أن الودائع الإجمالية ارتفعت لدى البنوك العاملة بالدولة إلى 2.444 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة مع 2.239 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2022، بزيادة قدرها 205 مليارات درهم تعادل نمواً بنسبة 9.2% خلال عام. قاعدة رأس المال ارتفع إجمالي قاعدة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة (رأس المال والاحتياطيات) لـ (61 بنكاً) بنسبة 13.3% تعادل زيادة بقيمة 56.5 مليار درهم، لتبلغ 481.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة مع 425 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2022، ويشمل ذلك أرباح البنوك خلال فترة المقارنة. أما احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، فقد زادت بقيمة 120 مليار درهم تقريباً بنسبة 33.3%، لتبلغ 479 مليار درهم، مقارنة مع 359 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة. ويعود الارتفاع في الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي إلى زيادة نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب لدى لبنوك إلى 11% اعتباراً من شهر أبريل 2023، مقارنة مع نسبة 7% قبل ذلك التاريخ. قروض وتسهيلات وضخت البنوك العاملة بالدولة 107 مليارات درهم قروضاً وتسهيلات جديدة خلال عام، بنمو 5.7%، ليرتفع رصيد محفظة الائتمان الإجمالي إلى 1.995 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة مع 1.888 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2022، ما يعتبر مؤشراً على ارتفاع جدوى الاستثمار، واستمرار مرحلة الانتعاش الاقتصادي في السوق الإماراتية، وذلك رغم ارتفاع أسعار الفائدة، التي وصلت أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين، خلال الربع الأخير من عام 2023. إلى ذلك، زادت البنوك العاملة بالدولة استثماراتها بنسبة 21.3% خلال عام تعادل زيادة بقيمة 109 مليارات درهم تقريباً، لتبلغ 620 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 511 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2022. كما تظهر بيانات «المركزي» ارتفاع قيمة النقد المصدر في دولة الإمارات بقيمة 13 مليار درهم، بنمو 10.7%، ليبلغ 134 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة مع 121 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2022، ويرتفع النقد المصدر نتيجة تدفق عملات أجنبية للسوق المحلية بدعم من تحسن ميزان المدفوعات وزيادة الفائض في الحساب الكلي للدولة، ومن ضمنها أيضاً تدفق رؤوس أموال أجنبية للاستثمار المباشر في السوق الإماراتية. من جهة أخرى، زادت الودائع الحكومية بقيمة 16 مليار درهم بنمو 3.7% خلال فترة المقارنة ذاتها، لتبلغ 453 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة مع 437 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2022. وارتفعت السيولة الإجمالية في السوق الإماراتية بقيمة 274 مليار درهم بنمو 12.9%، لتبلغ أعلى مستوياتها التاريخية عند 2.39 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة مع 2.115 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2022.