أغلقت معظم البورصات الخليجية على انخفاض أمس، بعد أن أنهت البارحة الأولى "وول ستريت" سلسلة مكاسب طويلة جاءت مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة وتكهنات بشأن تخلي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن سياسة التشديد النقدي. وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار وتسترشد بتحركات "المركزي الأمريكي" بشأن السياسة النقدية، ما يجعل المنطقة عرضة للتأثر مباشرة بالتشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم. وفي دبي، نزل المؤشر الرئيس 0.2 في المائة متأثرا بهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.7 في المائة. وانخفض سهم بنك السلام 1 في المائة، و"الاتحاد العقارية" 0.7 في المائة، و"شعاع كابيتال" 3.2 في المائة. وبحسب "رويترز"، قال هاني أبوعاقلة كبير محللي السوق في "إكس.تي.بي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "إن التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتوقعات المتغيرة فيما يتعلق بالسياسة النقدية يمكن أن تؤثر في أداء السوق خلال جلسات التداول المقبلة". وخالف المؤشر الرئيس في قطر الاتجاه وزاد 0.8 في المائة بقيادة سهم مصرف قطر الإسلامي الذي ارتفع 1.7 في المائة. كما صعد مؤشر أبوظبي 0.1 في المائة إلى مستوى 9494 نقطة، وسط ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.6 في المائة، و"أدنوك للإمداد" 1.1 في المائة، و"أدنوك للحفر" 0.3 في المائة، وبنك أبوظبي الأول 0.6 في المائة. وفي البحرين أغلق المؤشر الرئيس على استقرار عند 1918 نقطة. وأنهى مؤشر مسقط التداولات متراجعا 0.7 في المائة إلى 4562 نقطة. وأغلق مؤشر الكويت منخفضا 0.2 في المائة عند 7491 نقطة. وفي القاهرة، هبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2.1 في المائة ليغلق عند 24305 نقاط. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة نحو 21 مليار جنيه ليصل إلى نحو 1.67 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 10.3 مليار جنيه.