سأجتهد في اقتراح خطوات الإصلاح المطلوبة بناءً على قراءتي لخطاب صاحب السمو الأمير، ومتابعتي لعمل مجلس الأمة. أولاً: كان أداء بعض الوزراء ضعيفاً في لجان المجلس، بل كانوا مستسلمين للأعضاء الذين اختاروا قوانين سيئة وخريطتها ومواعيد التصويت عليها إلى جانب قوانين مقبولة، ولم يكن للحكومة أي دور في تعديل هذه القوانين، والشواهد كثيرة، ولذلك فإن أولى الخطوات، هي تشكيل حكومة قوية قادرة على التعامل مع مجلس الأمة وفق المادتين 50 و55 من الدستور، وأن تتحلى بالكفاءة اللازمة للمناقشة، وتوضيح الرأي القانوني والاقتصادي لكل المقترحات والقوانين في لجان المجلس وجلساته وفقاً للمصلحة العامة، بحيث تحول دون طغيان أو تغول أي سلطة على الأخرى. ثانياً: لا يمكن للحكومة أن تكون بالقوة المطلوبة دون إعلام قوي يدعم خطواتها وبرنامجها ويتصدى للأكاذيب والمعلومات الخطيرة والفتن التي تبث عبر وسائل التواصل، والتي تشكل مع الأسف رأياً عاماً مضللاً يحكم الشارع الذي يحكم المجلس بدوره، فكيف يمكن أن تقود الحكومة البلاد وفقاً للمادة 123 من الدستور وهي لا تستطيع التصدي للإشاعات التي تشوه عملها وتلوي الحقائق حول الميزانية والمال العام ومستقبل التوظيف والقطاع الخاص؟... ولا أبالغ إن ذكرت أن أولى أولويات الحكومة هي كشف الحسابات الوهمية، ومن وراءها من شمال وجنوب، وتطبيق القانون عليهم مهما كانت مراتبهم. ثالثاً: على الحكومة أن تعيد القوانين التي انتقدها سمو الأمير إلى المجلس وفقاً للمادة 66 من الدستور لإعادة مناقشتها على أسس علمية بعيداً عن أسلوب الاستعجال والخصومة الذي اتصفت به الفترة السابقة. رابعاً: أشار سمو الأمير إلى الجنسية والهوية الوطنية، ولذلك يجب أن يسارع المجلس إلى تشكيل لجنة تحقيق في تزوير الجنسية الكويتية للتأكد من خلو هذا الملف من أي انحراف أو صفقات بعد أن تسربت أخبار تؤكد العبث به. خامساً: إنشاء فريقين: قانوني واقتصادي، من الكويتيين المشهود لهم بالكفاءة والأمانة في الديوان الأميري أو ديوان مجلس الوزراء بعيداً عن الشعبوية الانتخابية، ويعهد إليهما تكريس الرؤية الاقتصادية للمرحلة الخطيرة القادمة، وإبداء الرأي الصحيح في اقتراحات مجلس الأمة القانونية والمالية بحيث لا تُترك هذه الأمور للوزراء والنواب وحدهم، على أن تكون نتائج الدراسات القانونية والمالية أمام الديوان قبل إبداء الوزراء لرأيهم في اللجان، بحيث يعمل الجميع حسب توجيهات الأمير. سادساً: أشار الأمير إلى خلل بالتعيينات، خصوصاً القيادية، فعلى المجلسين أن يعملا على إخضاع هذا الملف لقواعد عامة مجردة تكفل العدالة وتكافؤ الفرص، كما يجب إبطال أي صفقات تعقد بين أي عضو وأي وزير لتمرير تعيينات أو معاملات أو استثناءات منها.