* أصدر 13 نائبا بياناً بيّنوا فيه رأيهم وموقفهم من حكم المحكمة الدستورية القاضي بإسقاط عضوية النائبين الطبطبائي والحربش، وذكرني هذا البيان بذلك البيان الذي أصدرته مجموعة من النواب على إثر حكم "الدستورية" بشأن المجلس المبطل الأول، وكلا الحكمين كان متوقعاً من قبل الخبراء الدستوريين، ومثل الحكم الأول لا أرى أي فائدة أو حكمة في مواجهة الحكم الثاني، فالتصدي للأحكام الدستورية أضاع الكثير من الجهد والعمل الوطني، لذلك أرى أن ينبري النواب من خلال سلطاتهم الهائلة للفساد وللقوانين السيئة، وألا يضيعوا وقتهم وجهدهم فيما لا طائل ولا نتيجة وراءه. * في مقالتي الأخيرة طالبت وزارة الخارجية والمالية وصندوق التنمية بكشف كل ما يتعلق بالهبات والقروض والإيداعات الخارجية، وكتبت أن على هذه الجهات أن توضح حجم هذه المصروفات وكلفتها مع مقارنتها بما يصرف سنويا في بند الرواتب والدعومات والخدمات الداخلية، وذلك لأن جهات كثيرة داخل مجلس الأمة وفي وسائل التواصل تعمل ليلاً ونهاراً من أجل تحريض المواطن بنشر معلومات غير صحيحة أو مبالغ فيها بخصوص هذه الأمور. ولكن حتى لحظة كتابة هذه المقالة لم نسمع أو نقرأ أي توضيح أو رد من الجهات الحكومية حول ما ينشر عن الهبات والقروض والإيداعات الخارجية مما أدى إلى انتشارها وتركزها عند العامة، ولا أدري كيف يمكن لأي حكومة أن تعمل وتسوق برامجها وقوانينها دون غطاء إعلامي ميسر وواضح للشعب بأكمله، ومازلنا بالانتظار. * قبل أيام نشرت جريدة "الجريدة" خبراً جاء فيه أن 700 كاهن أميركي تحرشوا جنسياً بالأطفال، ووجهت المدعية العامة لولاية إلينوي تهمة الاعتداء الجنسي لـ185 كاهناً مسيحياً، وينتظر أن تتسع لائحة الاتهام لتشمل 500 آخرين. ورغم انتشار الخبر في عدة وسائل إعلامية عربية وأجنبية لم يتهم أحد الدين المسيحي بأنه دين فسوق وفجور ولم تتم محاصرة الأديرة والكنائس أو تفتيشها، في حين يكفي عمل إرهابي يقوم به عدد محدود من المسلمين لاتهام الدين الإسلامي الحنيف بالإرهاب، وبالتالي تخصع جميع المؤسسات والجمعيات الخيرية للمتابعة والتفتيش. هذا الخبر وغيره الكثير من الأخبار تستحق التأمل مع مقارنتها بالأخبار التي تثير الكراهية والعنصرية ضد المسلمين في العالم، فلنتأمل. * يبلغ حجم القروض نحو 13 مليار دينار، وإذا قامت الحكومة بشرائها أو دفعها من المال العام فسوف يستفيد بعض المقترضين 100 ألف دينار، ويستفيد آخرون 50 أو30 أو10 آلاف من الدنانير، وكثير من أبناء الشعب لن يستفيد فلسا واحداً من المال العام لأنه إما كان قد سدد قرضة أو أنه لم يقترض، ولكن لو تم توزيع هذا المبلغ على الكويتيين كلهم بالتساوي لأصبح نصيب كل فرد كويتي مبلغ 10 آلاف دينار. إنها العدالة فتأمل. * خبر طريف ومهم نشرته "القبس" الاقتصادية يقول: "المطاعم المؤسسة في خمس سنوات في الكويت أكثر مما تأسس في 52 سنة"، وكعادتنا في الديوانية رحنا نحلل هذا الخبر، فمنا من قال هذا مؤسف لأن هذا دلالة على عدم الإقبال على مشروعات أكثر أهمية، وقال آخر أكيد معظمها سيتوقف بعد سنة أو سنتين، وقال ثالث: راح تمتلئ البلد بالعمالة الأجنبية، وقال رابع هذا يدل على حبنا للأكل في الخارج متأثرين بالغرب، أما أنا فقلت كل هذه الآراء قد تصدق أو تخطئ ولكنها دلالة على كثرة الخير في الكويت على عكس من يقول إن الشعب فقير ومحروم وضاقت عليه المعيشة. والله يوفق جميع أصحاب المطاعم وكل الأكيلة... فتأمل.