مع توقف عجلة جلسات مجلس الأمة نتيجة استقالة الحكومة وصدور مرسوم قبولها وتكليفها تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل حكومة جديدة، تبقى ما جاءت به الخارطة التشريعية من قوانين رهينة عودة جلسات المجلس. وعلى صعيد الإجابة عن الأسئلة، بلغ معدل الإجابة حتى استقالة الحكومة الأربعاء الماضي 20 ديسمبر الجاري 1262 إجابة من أصل 2500 سؤال مقدم من النواب إلى رئيس الحكومة والوزراء، ولم تصل إجابات عن 1238 سؤالاً، وتبلغ نسبة الإجابة الحكومية عن الأسئلة حتى استقالة الحكومة نحو 50 في المئة، بينما تقدم وزراء بطلب تمديد لـ436 سؤالا ولم يصل الرد على 802 سؤال. وفي محصلة لإنجاز المجلس حتى استقالة الحكومة، تبين أن المجلس أنجز 5 قوانين عامة ومرسوماً بقانون و41 ميزانية و5 حسابات ختامية، وصادق على 17 مضبطة، وأنجز 49 مشروع قانون و629 اقتراحاً بقانون و981 اقتراحاً برغبة و8 طلبات مناقشة وطلب تحقيق واحد، بينما بلغ عدد الاستجوابات التي قدمت حتى استقالة الحكومة 4 استجوابات، آخرها استجواب النائب مهلهل المضف لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد. وبالعودة للحديث عن الخارطة التشريعية، فقد تضمنت 35 قانوناً، ووزعت على 17 جلسة، بدءاً من جلسة 14 نوفمبر 2023 حتى 25 يونيو، وتشمل تشريعات الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، والقرض الحسن، والوكالات العقارية، ورسوم الفضاء وتنظيم غرفة التجارة والصناعة، وقانون المعاقين، والمنطقة الشمالية، والتمويل العقاري، ورد الاعتبار، وإلغاء الوكيل المحلي، وشركات الصناعات المتقدمة النفطية، والدوائر الانتخابية، وإقامة الأجانب، والخطوط الجوية الكويتية. وتشمل أيضاً تنظيم الوظائف القيادية، وتنظيم مهنة المحاماة، وتعديلات اللائحة الداخلية، والإجراءات القانونية لانضمام الكويت إلى البنك الآسيوي، والبديل الاستراتيجي، وقانون المرور، وقانون زيادة المساعدات العامة، وقانون التأمينات الاجتماعية للمسجلين على الباب الخامس في قانون المناقصات، وقانون المناقصات العامة لوزارة الصحة (الأدوية)، وقوانين تطوير الخدمات الصحية وضريبة الشركات الكبرى وضريبة السلع الضارة، وتعويض أصحاب المشروعات الصغيرة، والمرافعات المدنية والتجارية، وقانون الهيئة العامة لإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية، وقانون تطوير التعليم، وقانون تنظيم القضاء، وقوانين المحافظات، والفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والتحقيقات. اجتماعات اللجان إلى ذلك تعقد 5 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم، حيث تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو بدر سيار في القضية رقم 291/2022 حصر نيابة الجهراء، المقيدة برقم 17 لسنة 2022 جنايات مباحث شؤون الإقامة، كما تناقش مجموعة من الاقتراحات بقوانين. أما لجنة حماية الأموال العامة فستناقش تكليفها بمتابعة قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والمستجدات الطارئة عليها، بحضور وزير الخارجية، ووكيل وزارة الخارجية، وعبدالله الشاهين، وغانم الغنيمان، وممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع، والهيئة العامة للاستثمار، وديوان المحاسبة. وتستكمل لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان مناقشة رسالة تكليفها بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي العنزي بجهاز الاستخبارات للجيش، بحضور العميد ركن وليد العثمان - مدير الأمن العسكري، والعقيد ركن فهد المسعود - فرع التحقيق هيئة الاستخبارات، والعقيد حمود العدواني - ركن تحقيق جهة الاستخبارات، والعقيد عبدالله العمر - سلاح الإشارة، ووكيل أول فهد المطاوعة - هيئة الاستخبارات. وتناقش لجنة الإسكان والعقار تكليفها بدراسة وبحث المعوقات الموجودة أمام تنفيذ المدن والمناطق السكنية الحديثة والمستقبلية وأسباب تأخر الخدمات الأساسية وتشغيل المرافق العامة في هذه المدن والمناطق، بحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية. في وقت تناقش لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والخدمية مسودة تقرير لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، وما يستجد من أعمال.