صراع حقيقي يعيشه اللبنانيون في المفاوضات التي تعني تشكيل الحكومة الأولى لعهد الرئيس العماد ميشال عون برئاسة سعد الحريري، ولا يبدو التفاوض حول الحقائب هو السبب الرئيسي للتأخير في التأليف إنما ثمّة اسباب أعمق بحسب ما يقول سياسي بارز لـالرياض مضيفا: كل التأخير بالتأليف الحكومي لا علاقة له بالحقائب الوزارية وخصوصا وأن عمر هذه الحكومة لن يتجاوز الـ7 أشهر بسبب الانتخابات النيابية القادمة، إنما بواطن الأمور تتعلق أولا بقانون الانتخابات النيابية الذي سيرسم شكل الدولة وتركيبتها ومنظومة النفوذ الطائفي الجديدة التي يسعى فريق حزب الله الى إرسائها. وقد كان أمين عام ما يسمى حزب الله حسن نصر الله واضحا في خطابه الأخير إذ أصرّ على اعتماد النظام النسبي الكامل مع لبنان دائرة انتخابية واحدة، وذلك كي لا يحصل التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية على حصّة نيابية وازنة من جهة، ولتقليص عدد الكتلة البرلمانية لـتيار المستقبل من جهة ثانية. ما السبب الثاني فيتعلّق بكيفية ترسية المشاريع النفطية وتوزيعها. من جهة ثانية، تشير المناخات الرائجة الى وجود حلحلة في الملفّ الحكومي قد يتيح رؤيتها النّور في الأسبوع المقبل، وخصوصا بعد وصول النقاش بين فريقي رئيس البرلمان نبيه برّي وبين فريق التيار الوطني الحرّ وتحديدا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى بضع قواسم مشتركة، منها قبول فريق العهد منح رئيس تيار المردة والمرشح الرئاسي السابق سليمان فرنجية حقيبة وازنة، في حين لا تزال عقدة الكتائب اللبنانية موجودة لكنّ قدرتها على العرقلة ضئيلة. من جهته، يقوم البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بمساع لتوسيع رقعة التمثيل المسيحي انطلاقا من فكرة تفيد بأن المرشحين الأربعة الذين حدّدتهم بكركي للرئاسة الأولى أي بالإضافة الى الرئيس عون والدكتور سمير جعجع، سليمان فرنجية وأمين الجميل ينبغي أن يكونوا ممثلّين في الحكومة العتيدة، إلا أن هذه الأفكار لم تثمر بعد، علما بأن البطريرك طرحها في لقائه مع رئيس الجمهورية لكنّه لم ينل الجواب الشافي بحسب معلومات الرياض.