اختتم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامجه "صياغة العقود وفن صياغة اتفاقيات التحكيم"، الذي نظمه المركز على مدة أربعة أيام. ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لصياغة عقود التحكيم بطريقة تحقق الأمان القانوني وتسهل تنفيذ القرارات النهائية التي يصدرها المحكمون، وتطوير فهم شامل للقوانين والمبادئ الأساسية لصياغة عقود الاستثمار وقراءة العقود الإدارية والتجارية وإدارة وصياغة اتفاقيات التحكيم. وشارك في البرنامج الذي عقد بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري في الإمارات، عدد كبير من العاملين في إدارات العقود والمشتريات والأقسام القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والقيادات القانونية والإدارية في الشركات وغرف التجارة والصناعة، والمحامين والمستشارين القانونيين وطلبة كليات القانون، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، والمهندسين والمحاسبين المعنيين بصياغة العقود وتنفيذها. وأكد الدكتور المهندس كمال آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص المركز الدائم على ترسيخ ثقافة التحكيم والاتفاقيات والعقود لدى الكوادر البشرية من خلال توفير بيئة تعليمية متميزة وتدريب عالي الجودة، ومحتوى علمي يعتمد على أحدث الممارسات وأعلى المعايير الدولية، بما يضمن تطبيق أحدث الممارسات الفعالة لحل المنازعات التي تتناسب مع النمو المطرد في التجارة والاستثمارات في المنطقة الخليجية. وتسهم الصياغة القانونية السليمة في تحقيق التوازن والوضوح في العقود، وتقلل من المجال للتفسيرات المتضاربة والاختلافات في الفهم، كما تسهم في تجنب الثغرات والإشكاليات التي قد تؤدي إلى نزاعات قانونية فيما بعد.