أبلغ "الاقتصادية" مصدر مطلع في مجلس الشورى، أن المادة الجديدة المراد إضافتها في نظام المرور، توصي بضرورة إخضاع أجهزة الرصد "ساهر" والأنظمة المتعلقة بتسجيل المخالفات الإلكترونية التي تستخدمها المرور، للتفتيش والفحص الدائم والدوري من خلال معايرتها من قبل جهات محايدة، وذلك للتأكد من عدم ظلمها المواطنين، ولضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة ولمنع الخسائر والأخطاء. وبين أن الهدف من هذه المادة، معرفة مصداقية تلك الأجهزة وصحة قراءتها وجودتها، وسلامة تسجيل المخالفات، وضمان عدم ظلم المواطنين، وتقليل شكاوى التظلم التي يقدمها المواطنون المدعون أن هذه المخالفات غير صحيحة. وأكد وجود عوامل كثيرة تؤثر في أداء أجهزة الرصد، المتمثلة في الغبار، وأشعة الشمس، وعوامل أخرى تؤثر في قراءتها بالشكل الصحيح في معظم الأوقات، إضافة إلى شروق وغروب الشمس، التي تؤثر في القراءة من خلال مواجهتها لأشعة الشمس في بعض الأحيان. وقال المصدر، "إن الجهات المحايدة التي من المتوقع أن تقوم بإخضاع وتفتيش جودة أجهزة الرصد، والأنظمة المتعلقة بتسجيل المخالفات الإلكترونية في المرور بشكل دائم من خلال الفحص الدوري لها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أو التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة". وعن مدى التزام الشركات "الخاصة" بالشفافية والحياد في حال تعاقد "المرور" معها، أوضح المصدر، أن التعاقد مع الشركات الخاصة لا يجدي نفعا، خاصة أن الجهة التي ستقوم بالتعاقد مع تلك الشركات الخاصة هي "المرور"، مؤكدا أنه لن يكون هناك حياد في حال تعاقد "المرور" مع الشركات الخاصة. وطالب بأن تكون الجهات الحكومية المطروحة أسماؤها في مجلس الشورى "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية"، حيث إنهما الأنسب لكونهما جهات حكومية رسمية عكس ما تسعى إليه شركات القطاع الخاص وهو الحفاظ على الأرباح وعدم فقدانها. يشار إلى أن مجلس الشورى يصوت خلال جلسته اليوم، على مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق "باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية" المقدم من اللواء ناصر العتيبي عضو المجلس استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة. ويستكمل خلال جلسته مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني عضوي المجلس السابقين استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس. وفي موضوع آخر يناقش المجلس ضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي المنصرم. ومن أبرز توصيات اللجنة التي تضمنها التقرير المطالبة بتهيئة المحطات والقاطرات لتقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد البدائل المناسبة والعاجلة لراحة المسافرين في حالة تعطل القاطرات أو الحوادث.