الدوحة - الراية : حذر عدد من المحامين والمواطنين من اللجوء في قضايا الأخطاء الطبية للمستشفى محل الواقعة كجهة فنية للتحقيق وإصدار التقارير الفنية حول الواقعة، مطالبين بجهة محايدة لتحديد مسؤولية المستشفى والطبيب المتهم بالإهمال. وأكدوا لـ الراية أن الأخطاء الطبية تعدّ جريمة يعاقب عليها القانون وأنه من حقّ أي مريض رفع دعوى ضد الطبيب أو المستشفى في حال إثبات الخطأ الطبي. وأشاروا إلى أن التدقيق في اختيار الكوادر الطبية يقلل أخطاء التشخيص والإهمال الطبي، داعين إلى وضع آليات للرقابة الدائمة على الخدمة الطبية لضمان الجودة والالتزام بأخلاقيات المهنة. وأكدوا أن القضاء القطري فصل في الكثير من القضايا وحكم بالتعويضات للذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأخطاء طبية من جانب الأطباء المعالجين، لافتين إلى أن المسؤولية الجنائية تحكمها نصوص في قانون العقوبات ونصوص في قانون مزاولة مهنة الطب مؤداها أنه إذا تسبب الطبيب في وفاة المريض نتيجة الإهمال أو الأخطاء الجسيمة أو لمخالفة القواعد واللوائح فإنه يعاقب بعقوبات حددها النص القانوني قد تصل للحبس أو الغرامة أو بكليهما.