في أعقاب مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني الذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري، عقدت عدة سلطات حكومية اجتماعات ووضعت ترتيبات محددة لإرساء زخم نمو الاقتصاد الصيني في عام 2024. ويعد تعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي وتوسيع الطلب المحلي من بين المهام الرئيسية التي أدرجتها تلك الهيئات، مما يكشف عن اتجاه البلاد في صنع سياساتها. -- الابتكار العلمي والتكنولوجي وضع مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي تعزيز الابتكار التكنولوجي لدعم تطوير نظام صناعي حديث على رأس جدول الأعمال الاقتصادية للعام المقبل. وفي إطار توجيه المؤتمر، حدد اجتماع عقد مؤخرا بشأن العمل الوطني في مجال الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أهدافا رئيسية، بما في ذلك تحسين قدرة الصناعات على الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتسريع تحويل الصناعات التقليدية والارتقاء بها، وترسيخ المكانة الرائدة للصناعات المميزة. وتعهدت الهيئات المالية بدعم الابتكار العلمي والتكنولوجي في البلاد وفقا لذلك. وفي هذا الصدد، شدد مؤتمر بشأن العمل المالي الوطني على الحاجة إلى ضمان الطلب على رأس المال للمشاريع العلمية والتكنولوجية الكبرى وتعميق الإصلاحات المتعلقة بتخصيص واستخدام أموال العلوم والتكنولوجيا المالية، بينما تعهدت الهيئة الوطنية للرقابة المالية بتسهيل تنمية قوى إنتاجية جديدة وبناء نظام صناعي حديث. وقالت ليانغ جينغ، باحثة في معهد أبحاث بنك الصين، إن الصين تمر بمرحلة محورية من الانتقال من العوامل التقليدية إلى التكنولوجيا والبيانات وغيرها من العوامل الإنتاجية الجديدة، الأمر الذي يستلزم تحسين الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج من خلال تعزيز القدرة المستقلة على البحث والتطوير. وقالت ليانغ "إن التكوين السريع لقوى إنتاجية جديدة مدفوعة بالابتكار العلمي والتكنولوجي سيصبح قوة دافعة حيوية في النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية عالية الجودة في الصين." -- توسيع الطلب المحلي كما ركز مؤتمر العمل المالي الوطني على تنفيذ قرار رئيسي آخر لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، وهو توسيع الطلب المحلي مع الاستفادة من إمكانات الاستهلاك وتوسيع الاستثمار الفعال. وفي هذا الصدد، دعا المؤتمر المالي إلى بذل جهود تشمل دفع بناء سوق وطنية موحدة، والاستفادة من السندات الحكومية الإضافية بشكل فعال، وتعزيز مقومات التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي. وعلى نحو مماثل، أكد اجتماع آخر بشأن العمل الوطني للتنمية والإصلاح أيضا على الاستخدام الفعال للسندات الحكومية الإضافية التي تبلغ قيمتها تريليون يوان (حوالي 140.84 مليار دولار أمريكي) والاستثمار الحكومي في خطة الميزانية المركزية والسندات الخاصة للحكومات المحلية. ومن ناحية أخرى، ركزت وزارة التجارة على دفع الاستهلاك من وضع التعافي بعد وباء كوفيد-19 إلى التوسع الأوسع نطاقا، وتشجيع استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، وتسهيل الوصول إلى السوق في صناعات الخدمات مثل الاتصالات والرعاية الصحية، وغيرها من التدابير. وقال هان ون شيو، نائب المدير التنفيذي لمكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، "تتميز الصين بنسبة ادخار عالية، لكن المدخرات المرتفعة ستتحول إلى استهلاك واستثمار بمجرد تحسن التوقعات الاجتماعية". وللسبب المذكور أعلاه، فإن هان متفائل بشأن آفاق الاستهلاك والاستثمار المستقبلية للبلاد، وأضاف قائلا: "هناك طلب استثماري هائل محتمل على البنية التحتية الجديدة، والتنمية الإقليمية المنسقة، وغيرهما من المجالات".