رفض عدد من النواب الدعوة التي أطلقها أستاذ أكاديمي حول وقف العمل بالدستور، وتعطيل المجلس، في ظل الظروف الحالية، معتبرين هذه الدعوات مستنكرة، مذكرين بأنه مع كل تعليق للدستور يكون هناك تدهور لأوضاع البلد والتجارب السابقة خير شاهد على ذلك. وقال النائب سعود العصفور: «ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يدعو فيها البعض إلى تعليق الدستور والاعتداء على حق أصيل للشعب الكويتي، يمارس من خلاله دوره في إدارة شؤونه». وأشار العصفور إلى أن هذه الدعوات المستنكرة تتناسى أو تتجاهل أنه مع كل تعليق للدستور تدهور وضع البلد ولم يحقق التنمية المنشودة، مؤكدا أن المجلس يشرع ويراقب والحكومة تتابع وتنفذ، وشدد على أن الإصلاح يأتي من تطوير أعمال هاتين السلطتين وليس بالانتقاص من إحداهما. احترام الدستور من جهته، ذكر النائب عبدالله فهاد: «لقد أقسمنا على احترام الدستور والذود عن حريات الشعب ومصالحه، وهو ما يدفعنا إلى رفض أي محاولة، من أي كان، للنيل من هذا الدستور وتعطيله كاملا أو جزئيا، باعتباره أهم مكتسبات الأمة، والأمم الحية لا تعود إلى الوراء، بل تعمل دائما للمزيد من الإصلاحات والحريات، وعلى الأصوات الناعقة المطالبة بتعطيل الدستور أن تكف عن محاولاتها لزعزعة الأمن الدستوري بمثل هذه الفتن العابرة». بينما اعتبر النائب شعيب المويزري أن «الدعوات الرامية إلى تعطيل الدستور دعوات منحرفة، تصدر من متزلفين وأصحاب مصالح خاصة أزعجهم وجود مجلس الأمة ولن نسمح لهم بذلك». دعوات باطلة ووصف النائب حمد المطر ما حدث بأنه دعوات باطلة لوأد الدستور الكويتي، لافتا إلى أنه «في الوقت والظرف الذي يلقي بالمسؤولية الوطنية علينا جميعا لدعم وتهيئة أجواء الاستقرار في البلد يطالعنا البعض من الأكاديميين والكتاب بل والحسابات الإخبارية للتحريض بشكل علني وفج لهدم كويت الدستور». وكشف المطر «أنهم يريدون وأد الدستور من خلال تعطيله وحل مجلس الأمة والتحريض على تعطيل الحياة البرلمانية، بل إن هذه الآراء زادت في الأمر ولم تكتف بأن سفهت خيارات الشعب في أعضاء برلمانه وكأن هذا الشعب الكبير أقل من أن يحدد خياراته بنفسه، وكأنه يحتاج إلى وصاية بل هذا عدم احترام لشعب نضج ووعى على واحدة من أرقى وأعرق تجارب الديموقراطية في المنطقة، تجربتنا التي نفاخر بها ويتمناها كثيرون». واعتبر أن «من أخطر ما يتم طرحه في هذه الأفكار المسمومة هو أن الكويت تسعى لأن تكون بمنأى عن محيطها الخليجي وأشقائنا دول مجلس التعاون الخليجي، المجلس الذي ننتمي له محبة وفخرا واعتزازا بالمصير والمستقبل المشترك، وهذا تجن صارخ على المجتمع الكويتي وعلى الدور الكويتي وعلى المجهود الضخم المبذول من الكويت في ملفات تقريب وجهات النظر والمصالحات الخليجية - الخليجية (ولا أقرب من الأزمة القطرية ودور الكويت فيها) والقرار الخليجي الموحد كمنظمة إقليمية لها قراراتها السياسية والاقتصادية والسيادية... قاتل الله الفتنة ومشعليها». كوارث وذكر النائب متعب الرثعان: «عندما عُطل الدستور حلت علينا كوارث لا تنسى في تاريخ الكويت»، مشيرا إلى أنه «على الفكر الأعوج الذي يؤيد الانقلاب على الدستور ويروج كذلك للعنصرية والفئوية والطبقية بين أبناء الشعب الكويتي ومن يتبناه ويرعاه أن يتعلم من الماضي عندما وقف الكويتيون صامدين بجميع أطيافهم أمام العدو». واضاف الرثعان أن «دستور 1962 ومجلس الأمة هو صمام الأمان للشعب الكويتي وقيادته، وغير ذلك كلام فاضي». وشدد الخبير الدستوري د. محمد المقاطع على أن الدستور هو العقد، ومشاورة الناس وإشراكهم في أمور الدولة هو العهد، ‏والحفاظ على الدستور والذود عنه أكده سمو الأمير حفظه الله. وأوضح د. المقاطع أن الاستحقاقات الوطنية اللازم معالجتها لتصحيح المسار دون المساس بالدستور هي: انحراف السلطتين وتجاوزهما للدستور، نظام الانتخابات وملف الجنسية، ملف العفو، قانون رد الاعتبار. الحريات وأكد الخبير الدستوري د. إبراهيم الحمود أن الدعوة الى تعطيل الدستور ومجلس الأمة في غير محلها، فالديموقراطية والرقابة البرلمانية والحريات العامة والحقوق السياسية من أهم عناصر تقدم الشعوب وتألقها. ‏واضاف د. الحمود أن سوء الشوارع وتخلف المباني مسائل مادية من السهولة تداركها، أما الديموقراطية والبرلمان والحريات فهي فخر الكويت وتميزها وزهوها. ‏ المنبر: حصن واستقرار دان المنبر الديموقراطي الكويتي ظهور بعض الأصوات الشاذة التي تدعو إلى تعطيل العمل بدستور دولة الكويت، وتعطيل البرلمان الكويتي وتعليقه، مستنكرا تبني بعض الصحف الصفراء وبعض الشخصيات التي تقتات على الأزمات لهذا الخطاب الرجعي. وأكد المنبر، في بيان، أمس، رفضه التعدي على الدستور ومضامينه، مشيرا إلى أن أي محاولة في هذا الإطار تعتبر انقضاضا على نظام الحكم والشرعية الدستورية والعقد الاجتماعي الذي ارتضيناه. واستذكر حديث الدكتور أحمد الخطيب عن الدستور بقوله «إن صدور دستور الدولة عام 1962 كان نتاج عمل وطني امتد منذ عشرينيات القرن الماضي... ومنذ إقراره حرص الكويتيون على صيانته والاعتداد به... لذلك أصبح الدستور صمام الأمان لكويت اليوم والمستقبل». وقال أمين سر المنبر الديموقراطي مشعل الوزان، في تصريح صحافي، إن دستور دولة الكويت هو حصنها وأساس استقرارها، مؤكدا أن الضمانات والواجبات التي حددها والحقوق التي كفلها، كانت السبب الرئيسي للبقاء رغم مرور الكويت بأزمات عديدة وصلت إلى أزمة في الحكم، وجاءت نصوصه حماية للكويت ومستقبلها. وشدد الوزان على واجب ودور المجتمع ومؤسساته في حماية الدستور ونصوصه، مشيرا إلى دعم المنبر الديموقراطي لأية تعديلات من شأنها الدفع بالمزيد من الحريات وحماية النظام الديموقراطي. وأشار إلى أن «الأزمات التي مرت على الكويت ليست بسبب النصوص الدستورية، وإنما الممارسات الخاطئة والمعيبة التي أقدم عليها البعض، والتي سببت تراجعنا على الصعد كافة»، مطالبا مؤسسات المجتمع المدني بالتصدي لمثل تلك الدعوات الهوجاء من أي طرفٍ كان.