وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬إجراءات‭ ‬دعاوى‭ ‬اكتساب‭ ‬الأسماء‭ ‬والألقاب‭ ‬وتعديلها،‭ ‬يقضي‭ ‬بسقوط‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬التنازع‭ ‬في‭ ‬الأسماء‭ ‬والألقاب‭ ‬عبر‭ ‬التقادم،‭ ‬بمضي‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صيرورة‭ ‬الحكم‭ ‬نهائيا‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬اكتساب‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬الاسم‭ ‬أو‭ ‬اللقب‭.‬ وكشف‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬أن‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬وهم‭: ‬خالد‭ ‬بوعنق،‭ ‬وزينب‭ ‬عبدالأمير،‭ ‬وممدوح‭ ‬الصالح،‭ ‬وهشام‭ ‬العوضي،‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬الاسم‭ ‬أو‭ ‬اللقب‭ ‬المكتسب‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬اللصيقة‭ ‬بالشخصية‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتصور‭ ‬المساس‭ ‬به،‭ ‬أو‭ ‬الطعن‭ ‬عليه‭ ‬هكذا‭ ‬دون‭ ‬قيد‭ ‬زمني،‭ ‬لأن‭ ‬المركز‭ ‬القانوني‭ ‬الشخصي‭ ‬المتكامل‭ ‬عناصره‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سند‭ ‬ووضع‭ ‬قانوني‭ ‬يجب‭ ‬تحصينه‭ ‬بسياج‭ ‬تشريعي‭ ‬متمثل‭ ‬بمدة‭ ‬قانونية‭ ‬يتم‭ ‬النص‭ ‬عليها‭ ‬صراحة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬عرضة‭ ‬للطعن‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬زمن‭.‬ وشددوا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬هي‭ ‬تثبيت‭ ‬المراكز‭ ‬القانونية‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬الثبات‭ ‬والاستقرار‭ ‬المجتمعي‭.‬