وقال "الجندي"، إن هذه القرارات تم اتخاذها بالتوافق بين القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين، وأن أي إخفاء لها سيعرض الفاعل للعقوبة المقررة قانونا، لأنه بموجب إعلان هذه السلع سلعا استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك، مؤكدا أن اقتصاد السوق الحر لا يعنى السماح بانفلات الأسعار، أو ترك المواطن فريسة لجشع التجار   وطالب عضو مجلس الشيوخ، أجهزة الدولة المعنية بإجراء متابعة دقيقة لقياس مدى إلتزام الجميه بهذه القرارات، وتشديد الرقابة على الأسواق من أجل ضبط الأسعار ، مشددا على أهمية تشكيل لجنة فنية لتسجيل البيانات التي تصدر من المصانع والكميات، لقياس مدى وجود  نقص يؤدى لتأثر وجود السلع في الأسواق.   وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة أن يتعامل المواطن بإيجابية مع هذه القرارات وفي حال وجود أي منفذ لا يلتزم بالأسعار التي أعلنتها الحكومة يقوم بإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، مؤكدا أن المواطن المصري يعاني من ضغوط اقتصادية الأمر الذي يجعله غير قادر على تحمل المزيد بسبب جشع التجار الذين يسعون إلى تحقيق مزيد من الأرباح على حساب البسطاء. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز