بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم في السعودية ضد شركات ومؤسسات وأفراد، نحو 45.7 ألف قضية خلال العام الماضي 2023، شملت منازعات وخلافات مالية. وشكلت نزاعات البيع والإجارة والتوريد النسبة الأعلى من القضايا التي استقبلتها المحاكم التجارية منذ بداية العام، حيث استحوذت على نحو 40 في المائة من الإجمالي. ووفقا لإحصائيات رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 42.2 في المائة من القضايا التجارية بنحو 19295 قضية. واستقبلت المحاكم في منطقة مكة المكرمة 12497 قضية، تلتها محاكم المنطقة الشرقية بـ 8432 قضية، والمحكمة التجارية في المدينة المنورة بـ 1793 قضية. فيما بلغ عدد القضايا التي استقبلتها محاكم منطقة عسير 1160 قضية، تلتها محاكم القصيم بـ 1028 قضية، والمحكمة العامة في جازان بـ 416 قضية، ومنطقة حائل بـ 394 قضية، ثم تبوك بـ 219 قضية. وسجلت المحكمة في نجران 137 قضية ثم الجوف بـ120 قضية، والحدود الشمالية بـ 88 قضية، والمحكمة العامة في الباحة بـ73 قضية فقط. وإنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات التجارية. ويجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال. وأطلقت الوزارة، المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية، التي تشمل العمل على تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثقة، وعدد من المشاريع التي تسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.