أرجعت دراسة استطلاعية حديثة أصدرتها وحدة استطلاعات الرأي العام التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أسباب حالات "التحرش الجنسي" في المجتمع السعودي إلى ضعف الوازع الديني لدى القائمين بهذا العمل، بالإضافة إلى عدم الإسراع في تطبيق عقوبات رادعة بحق المتحرشين. وأظهرت الدراسة الحديثة التي كشف مركز الحوار الوطني عن نتائجها أمس أن 91 % من المشاركين فيها يرون أن ضعف الوازع الديني هو أحد الأسباب الرئيسة للتحرش الجنسي في المجتمع، وأن 76% من المشاركين يرون أن عدم وجود الأنظمة التي تحد من التحرش يؤدي إلى ازدياد الحالات في المجتمع، وأنه ليس هناك عقوبة تعزيرية منصوص عليها وواضحة تحدد مقدار عقاب أو جزاء كل تصرف أو سلوك خاطئ قد يلحق الضرر بالآخرين. وقال المركز إن قضية التحرش الجنسي حظيت في الفترة الأخيرة بالمجتمع السعودي باهتمام إعلامي كبير نتيجة للممارسات الخاطئة من قبل بعض الشبان تجاه الفتيات، واللافت أن ظاهرة التحرش الجنسي أخذت أشكالاً عدة، وتعدت حدود السلوك المعتدل الذي لا يتضمن أي لمس لجسم الضحية إلى التحرش واللمس رغماً عن الضحية، بمعنى تجاوز حدود ما يسمى ب"المعاكسات" إلى العنف والتعدي الجسدي أمام المجتمع. ومن جهة أخرى، تم تحديد مفهوم التحرش الجنسي في هذه الدراسة – كما عرفتها المصادر- على أنه أي عمل أو سلوك أو نشاط أو قول أو فعل واعٍ ومقصود يتم بأساليب سماعية، بصرية، رمزية، أو جسدية بهدف الإثارة الجنسية. المشاركون: غياب النصوص الشرعية الصريحة للعقوبة سبب تفشي الظاهرة ونظراً لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية متعددة على أفراد المجتمع، وما قد يؤدي إليه تفشيها في المجتمع من ظهور أشكال أخرى من أنواع العنف، وانسداد لغة الحوار بين أفراد المجتمع؛ لذا كان لابد من معرفة العوامل المؤدية إلى هذه الظاهرة، والوازع الديني، والأنظمة العقابية، ودور المسؤولية الاجتماعية في الحد منها. وشملت الدراسة (992) شخصاً من الذكور والإناث يمثلون عينة عشوائية ممثلة للعمر والجنس والموقع الجغرافي من المواطنين من جميع مناطق المملكة وعددها 13 منطقة، وكانت نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع (±2.3) وعند مستوى ثقة (95%)، وبلغت نسبة الذكور المشاركين في الدراسة (47.7 %)، في حين بلغت نسبة الإناث (52.3 %)، وتم إجراء الدراسة للفئات العمرية من سن 18 فما فوق. وأوضحت الدراسة أن المجتمع السعودي يرى أن ضعف آلية تطبيق العقوبة تزيد من حالات التحرش، لا سيما عند عدم وجود نص شرعي صريح يحدد حجم ومقدار الجزاء لكل حالة، إضافةً إلى التداخلات أو الصلح قبل وصول القضية إلى محيط المحكمة، وحول رأي العينة المشاركة بأن "عدم تطبيق الأنظمة أدى إلى التحرش الجنسي"، كانت نسبة المؤيدين لهذه العبارة (80.8 %)، في حين أن نسبة (12.8 %) لا تؤيدها، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة (85.5 %) من إفراد العينة ترى أن تعمد بعض الفتيات الإثارة وإبداء الزينة يساهم مساهمة رئيسة في ازدياد حالات التحرش الجنسي، وكذلك تعتقد نسبة (80.6 %) من المشاركين والمشاركات في الدراسة أن ضعف المسؤولية الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع بعضهم نحو بعض ساهم مساهمة كبيرة في ظهور حالات التحرش. الحوار الوطني: التحرش تجاوز حدود المعاكسات إلى التعدي الجسدي أمام المجتمع وأفادت نتائج الدراسة أن نسبة (75.2 %) من السعوديين يرون أن ضعف التوعية في الأماكن العامة له دور كبير في ظهور حالات التحرش، ويتجلى ذلك واضحاً في ندرة وجود لافتات في الأماكن العامة، كالأسواق، والحدائق، والمتنزهات، وأماكن الاحتفالات، تثقف المجتمع حول السلوكيات الخاطئة، والأنظمة المتعلقة بحقوق الآخرين، أو السلوك العام، والعقوبات التعزيرية في حق المخالفين، وتحمل المجتمع مسؤوليته للإبلاغ عن أي سلوكيات خاطئة لا مسؤولة من قبل بعض الشبان أو الفتيات. وكانت الدراسة قد حدّدت ثلاثة محاور أساسية: (الوازع الديني، الأنظمة، المسؤولية الاجتماعية) وصاغتها في عدد 8 أسئلة، لطرحها على عينة الدراسة وقياس آرائهم ورؤيتهم حول ظاهرة التحرش الجنسي وتم خلال الدراسة إجراء المقابلات الهاتفية وجمع بيانات أفراد العينة بالاعتماد على الهاتف الجوال (المحمول)، وتم اختيار الأرقام الهاتفية عشوائياً باستخدام برنامج حاسوبي مصمم خصيصاً لهذا الغرض.