وقعت وزارة المالية أمس الأول، اتفاقية خاصة بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية مع جمهورية فنلندا وذلك بمقر الوزارة في أبوظبي، حيث يأتي ذلك استناداً إلى استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي والتزامها بالمعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية. وقع الاتفاقية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وريتا سوان سفيرة جمهورية فنلندا؛ والتي استلمت مهامها الدبلوماسية في الدولة مؤخراً، وذلك بحضور خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية، وعدد من المسؤولين في الوزارة. وأشار إلى الدور المهم الذي تقوم به هذه الاتفاقيات كواحدة من الدعائم الرئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدول وتحقيق العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد وحماية الاقتصاد الوطني. وقال: تلتزم وزارة المالية بتطبيق أعلى معايير الشفافية الاقتصادية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، حيث تمنح هذه الاتفاقيات إطاراً قانونياً للسلطات الضريبية يحول دون التسبب بأية انتهاكات لسيادة الدول الأخرى، بما يساهم في استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي العالمي. وأضاف: يأتي توقيع هذه الاتفاقية مع جمهورية فنلندا امتداداً لسلسلة الاتفاقيات الدولية السابقة التي تجمع البلدين، والهادفة إلى تمتين علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية، وخاصة في ظل النمو الذي يشهده التبادل التجاري بين البلدين. ويرتبط البلدان بلجنة مشتركة تعنى بالتعاون الاقتصادي والصناعي والفني بينهما، حيث وقعا في عام 1996 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمارات، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية التي تربط البلدين في عام 2015 ما قيمته 342 مليون درهم. يشار إلى أن وزارة المالية وقعت في نوفمبر الماضي اتفاقيات لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية مع مجموعة من الدول الاسكندنافية شملت مملكة النرويج، مملكة السويد ومملكة الدنمارك، الأمر الذي يرسخ مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الدول على مستوى العالم في مجال الشفافية الضريبية.